أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ،عن تفاؤله بإكمال المجلس فصله التشريعي كاملاً، مشددًا على أنه لا حاجة للجزع من الاستجوابات التي سيتم التعامل معها وفق اللائحة، في وقت كشف فيه الغانم عن نيته التوقيع مع عدد من النواب على اقتراح بقانون يفضح مزوري الجنسيات.
وردًا على سؤال يتعلق بالاستجوابات المتوقعة ، قال الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب جلسة المجلس أمس : لم تقدم إلى الآن، فهناك استجواب اعلن عنه سيقدم إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري من النواب رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال ، وهذا حقهم علما بأنه لم يقدم إلى الآن.
أضاف الغانم ان النائب عبد الكريم الكندري اعلن كذلك عن تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء، وقال الغانم : «هذا حق النائب الدستوري والبرلماني ويجب عدم الجزع منه ، ونسمع عن الكثير من الاستجوابات التي ستقدم وبغض النظرعن عددها فسيتم التعامل معها وفق اللائحة والقرار للأغلبية داخل المجلس».
وأشار إلى ان أطرافا دأبت على الربط بين الاستجوابات وحل المجلس ، وهذه اسطوانة متكررة ، وأنا متفائل بأن يكمل المجلس فصله التشريعي، لافتا إلى ان المجلس هو ما يحسم الأمور بين الرأي والرأي الآخر ولا مشكلة إن شاء الله « والحياة ماشية».
من جهة أخرى أكد الرئيس الغانم انه لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة مشكلة غير محددي الجنسية جذريًا، أما القوانين المرحلية فلن تحل المشكلة، فلا نريد ظلم غير محددي الجنسية ولا الكويتيين، ولذلك سنّ قوانين فرعية لن يحل المشكلة، وأعلم أن هناك حلا جذريا ونهائيا لدى اصحاب القرار من دون أن يظلم الكويتيون او يؤثر على التركيبة السكانية، ولا أستطيع الافصاح عنه ، لكنه حتمًا ليس القانون المقدم، وهو يحتاج ترتيبات معينة ليست داخل المجلس ، بل أمور أخرى تتكامل مع بعضها البعض.
وأعلن أنه في المرحلة النهائية بالتنسيق مع نواب لتقديم اقتراح بقانون ، يخص تزوير الجناسي والهوية ، سيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، لفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية دون وجه حق، فالملف أكبر من كل اللجان ولم ولن يطوى حتى ننتهي منه.
وذكر أن جلسة أمس كانت استكمالاً لجلسة الثلاثاء ، وكان على جدولها الذي أقره مكتب المجلس مناقشة سياسة الحكومة المتعلقة بملف التوظيف، بالإضافة إلى ملف الشهادات المزورة واحالة بعض النواب إلى النيابة ، وعلى هامش الجلسة كان هناك اجتماعات مع رؤساء الوفود الزائرة وعقدنا اجتماعا مع رئيس البرلمان الماليزي.
أضاف : «وفي موضوع التوظيف اتفق المجلس في نهاية البند على تكليف النائب عدنان عبدالصمد ، بتقديم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة وتقديم حلول واقعية للمشكلة ، وفيما يتعلق بالشهادات المزورة فإن الأخوة في اللجنة التعليمية طلبوا تأجيل الموضوع إلى حين انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها بشأن الموضوع نفسه ، وكان الطلب منطقيا وحاز على موافقة المجلس ، وفي الملف الثالث كانت هناك توصية مقدمة من عدد كبير من النواب تمت تلاوتها والتصويت عليها والموافقة عليها».
