شدد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على عدم تراخيه عن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ، فيما يخص أي جريمة أموال ، مؤكدا التزامه بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في كلمة للوزير الحجرف ، خلال جلسة مجلس الأمة أمس، ولدى انتقال المجلس إلى مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وقال الحجرف : «ليس أمامي إلا الالتزام بما تعهدت به وهو القوانين المحلية الصادرة من مجلس الأمة والاتفاقيات الدولية ، فلن أتعامل بغير القانون وكوزير مسؤول عن وحدة التحريات المالية سياسيا وليس فنيا ، أقسم بالله أن أطبق القانون على الجميع دون استثناء».
أضاف «لقد أديت قسما عظيما بالقيام بأعمالي بالأمانة والصدق ، وهذا ما يحكم عملي منذ أن توليت هذه المسؤولية واستشعرت بحجم المسؤولية الكبيرة ومراقبة رب العالمين والاحترام الكامل للدستور والقوانين دون أي شيء آخر ، وحرصي على هذا الأمر لا يقل عن حرص الاخوة النواب» ، معربا عن تقديره لكل ما طرحوه من نقاش.
من جهتها كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ، عن نسبة 72 في المئة غير كويتيين وغير جامعيين يعملون في القطاع الخاص من إجمالي القوة العاملة حتى نهاية عام 2018 البالغة 2.050.826 عاملا.
جاء ذلك في عرض مرئي قدمته الوزيرة العقيل لمجلس الأمة ، أثناء مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة والنواب واللجنة البرلمانية المختصة «لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية» ، بشأن أزمة التوظيف والذي يشمل تقرير اللجنة عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد ، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
وقالت إن قوة العمل لعام 2018 موزعة على عدد 1.701.271 موظفا في القطاع الخاص ، بنسبة 82.96 في المئة من إجمالي قوة العمل يمثل الكويتيون ما نسبته 63ر3 في المئة منهم وغير الكويتي نسبة 96.37 في المئة منهم.
وعن القطاع العام أوضحت أن عدد الموظفين فيه يبلغ 349.555 موظفا بنسبة 17.04 في المئة من إجمالي قوة العمل ، ويمثل الكويتيون «في القطاع العام» نسبة 77.91 في المئة ، وغير الكويتيين نسبة 21.47 في المئة وغير محددي الجنسية نسبة 0.62 في المئة.
وحول إحلال غير الكويتيين في القطاع الخاص ، لفتت الوزير العقيل إلى وجود نحو 160 ألف وظيفة قابلة للاحلال في القطاع الخاص تمثل نسبة 12 في المئة من إجمالي غير الكويتيين في القطاع الخاص.
وتطرقت إلى المنظور الشمولي لحل الاختلالات وخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة ، مبينة أنه جار إعداد مصفوفة العرض والطلب لتحقيق مواءمة التعليم وسوق العمل.
أضافت أنه جار ربط وميكنة احتياجات القطاع الخاص من العمالة العادية في الفترات الزمنية التي تحتاج فيها منشآت الأعمال لهذه الأعمال ، وذلك للحد من وجود عمالة دون عمل مما يخلق سوق عمالة سائبة موازية.
ولفتت إلى اتباع الحكومة نظام التحكم بالتدفق العمالي وفق الاحتياجات وإسراع عملية الإحلال في القطاع الخاص ، إضافة إلى الالتزام بسقف محدد بشأن التعيينات الحكومية ، واعتماد البديل الاستراتيجي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية والشراكة.
واستعرضت العديد من المهارات والخبرات المطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل مستقبلا ، منها التكنولوجيا المالية وفنيو معادن ثقيلة ودورات بحار وإرشاد تعاف والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة وأمن المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.
وأشارت العقيل إلى بعض الحقائق المهمة عن سوق العمل حتى نهاية عام 2018، قائلة إن عدد المسجلين الذين لم يتم ترشيحهم لعدم الحاجة 8800 مسجل ، كما أن أكثر من نسبة 68 في المئة من إجمالي القوى العاملة الكويتية مؤهلاتها أقل من جامعية.
أضافت أن الملتحقين الجدد بسوق العمل بلغ 35 ألف موظف سنويا ، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى الضعف في السنوات العشرين المقبلة.
وذكرت أن متوسط أجور القطاع الحكومي للموظف الكويتي أعلى من القطاع الخاص من غير دعم العمالة ، مشيرة إلى تركز الموظف غير الكويتي العامل في القطاع الحكومي في مجالي الصحة والتعليم.
ولفتت إلى الوظائف المتوافقة مع سياسة الإحلال وهي الاجتماعية والتربوية والرياضية والهندسية والمالية والاقتصادية والآداب والإعلام والعلاقات العامة ونظم المعلومات والتطوير والإحصاء والدعم الإداري والأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ والبحرية وذات الطبيعة الخاصة.
وأوضحت أن الوظائف التي يجري الإحلال بها وهي العلوم والقانون والسياسة والإسلامية والزراعة والحيوانية ، أما الوظائف التي فيها نقص كبير في الكوادر الوطنية اللازمة للاحلال هي الحرفية والتدريس والتعليم والتدريب والخدمات والطبية والصحية.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الرافضة للترشيحات الوظيفية من ديوان الخدمة المدنية بلغ 6081 حالة مبينة أن المتوسط الحسابي الوزني لحالات الرفض بلغ خمس مرت تقريبا.
وتناولت قوة العمل الكويتية حسب الأنشطة الاقتصادية ، حيث تتركز النسبة الكبيرة من الكويتيين في قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بنسبة 39 في المئة ن ويليها نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 23 في المئة.
وضافت أنه تأتي بعد ذلك الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 13 في المئة ثم التشييد والبناء بنسبة 12 في المئة ، وبعدها الصناعات التحويلية بنسبة 7 في المئة ثم التنقل والتخزين والمواصلات بنسبة 5 في المئة وأخيرا المناجم والمحاجر بنسبة 1 في المئة.
وذكرت ان أعداد من تم ترشيحهم للعمل بالقطاع الخاص في عام 2018 ، بلغ 12.220 كويتيا.
وحول واقع النظام التعليمي في الكويت ومخرجات جامعة الكويت والجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وربطهم بسوق العمل، أوضحت ان عدد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المقيدين في جامعة الكويت يبلغ حاليا 35125 طالبا وطالبة.
أضافت أن عدد الطلبة الكويتيين المقيدين في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يبلغ 32260 طالبا ومعاهدها لما بعد المرحلة الثانوية يبلغ 6975 طالبا وطالبة.
وعن وزارة التعليم العالي ، ذكرت الوزير العقيل ان عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين في الخارج الكويتيين يبلغ حاليا 18 ألف طالب وطالبة ، في حين يبلغ عدد المنح الدراسية للكويتيين 135 طالبا وطالبة فيما يبلغ عدد الطلبة الكويتيين المقيدين حاليا في الجامعات الخاصة 31164 طالبا وطالبة .
وأشارت في السياق إلى التأكيد على أن تكون جميع معايير الحكومة مدعمة بالأرقام والبيانات المؤيدة ، لذلك مع ضرورة التعرف على التخصصات غير المرغوبة ، والتي تمثل زيادة نسبة أعداد العاطلين عن العمل والتخصصات أيضا المرغوبة ، والتي لا يوجد بها برامج تعليم مخصصة لها مع بيان اعداد الخريجين فيها.
