أكد رئيس حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي ، أن اللجنة ستتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في الجوازات المزورة لـ "البدون" ، حتى لا يفلت المسؤول عن الجوازات الوهمية من العقاب ، فيما أكد عضو اللجنة محمد هايف أنه "لا مفر من استجواب وزير الداخلية ، إذا لم يتم إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في مداولتين بالجلسة المقبلة" .
النائب الدمخي قال في تصريح له عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس ، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ، وتركز حول موضوع الجوازات المزورة : ناقشنا مسألة الجوازات المزورة وبطاقة الضمان الصحي لـ "البدون" ، وتوصلنا الى عدم إجبارهم على توقيع أي تعهد لبطاقة الضمان الصحي بينما حصل خلاف حول الإشارة الى الأصل قبل إصدارها.
أضاف: سنطلب التصويت على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لـ "البدون" في الجلسة المقبلة، وهو مدرج على جدول الأعمال وانتهت منه اللجنة.
من ناحيته أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد هايف ، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ، محاسبة من منحوا "البدون" جوازات مزورة أو إعادة أصحاب هذه الجوازات الى وضعهم السابق.
وقال هايف أنه "لا مفر من استجواب وزير الداخلية ، إذا لم يتم إقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في مداولتين بالجلسة المقبلة" .
