أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية أمس اقتراحا بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية ، خلال العام 2019 ، بألا يزيد على 4 آلاف شخص.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل أن أغلبية أعضاء اللجنة الذين وافقوا على المقترح ، رأوا إقراره وإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال ، حتى يقر بأسرع وقت داخل قاعة عبدالله السالم.
وقال أبل إن من رفض الاقتراح يرى أن الأمر لا يستدعي وجود قانون ، وأن السلطة التنفيذية قادرة على أن تقدر وتقرر من تريد منحه الجنسية الكويتية ، ومن هو المستحق للتجنيس دون اللجوء لهذا القانون.
أضاف أن هناك ملاحظة على هذا المقترح المقدم من النائب عسكر العنزي ، في أنه لم يحدد حدًّا أدنى للعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
من جهة أخرى أعلن أبل أن "التشريعية" قررت
بإجماع أعضائها، فصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظيم القضاء ، لافتا إلى أنه فيما يخص مخاصمة القضاء ستتم إضافته إلى قانون المرافعات، لتكون هناك آليات من ضمن قانون المرافعات خاصة بمخاصمة القضاء.
أضاف أنه سيتم دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم القضاء بشكل منفصل كمشروع قائم بذاته.
إلى ذلك قال أبل إن اللجنة ناقشت أمس عددًا من الاقتراحات والردود التي وصلت إليها في شأن قانون تنظيم مهنة المحاماة ، على أن تستكمل اللجنة مناقشته وقانون تنظيم القضاء وتعديلات قانون المرافعات خلال الاجتماعات القادمة.
