تجددت أمس التحذيرات النيابية للحكومة ، من اتخاذ أي قرارات بخصوص زيادة أسعار الخدمات العامة ، أو رفع الدعم بمعزل عن مجلس الأمة.
وشدد النائب رياض العدساني على رفضه أي توجه حكومي لرفع الأسعار، مؤكدا أنه سيواجهه بالاستجواب.
وقال العدساني : "إن الحكومة تلوح بين الحين والآخر بتقليص الدعم ورفع الأسعار وإقرار الضرائب، مطالبا الحكومة بتوضيحات حول تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط حول خطة الدولة بشأن الدعوم والأ سعار والضرائب.
أضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط ذكر في السابق ، انه لا بد من اقرار الضرائب ثم عاد ليقترح أخيرا استبدال الدعوم بمنظومة الأمن الاجتماعي.
وتساءل العدساني"نريد توضيحا من الحكومة ، هل تصريحات الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط فردية وبمعزل عن الحكومة أم بإيعاز من الحكومة؟"
وأكد أنه سيتابع هذا الموضوع من خلال توجيه رسالة واردة أو سؤال برلماني، لكي توضح الحكومة سياساتها حول رفع الأسعار ، وحتى لا تتخذ قراراتها بمعزل عن مجلس الأمة.
وقال إن هذا التوجه يمس عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتمدون على رواتبهم خاصة الطبقة الوسطى، ويؤثر بالسلب عليهم، مشيرا إلى ان الدستور في مادته رقم "20" أكد تحقيق الرخاء وتحسين معيشة المواطنين.
واعتبر ان تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط غير مسؤولة وتخبطية، وأن عدم رد الحكومة على تصريحاته يعني أنها تتبنى وجهة نظره، وبالتالي نحاسب الحكومة.
وأشار إلى أن مهمة الأمين العام التنسيق والمتابعة لا رسم السياسات، وعلق قائلا "إن التصريحات الخاصة بسياسة الحكومة يجب ألا تصدر إلا من رئيس الحكومة أو الوزارء المعنيين.
