أكدت وزارة الصحة ان البلاد خالية تماما من وباء «كورونا» ، حيث لم يتم رصد اية حالة اصابة به ، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة واعلى درجات الحيطة لمواجهة هذا الوباء ، رغم عدم تفشيه .
ونفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان في تصريح لـ «كونا» ، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تسلل هذا الوباء الى البلاد من دولة مجاورة ، موضحة أن ما تقوم به الوزارة مجرد «اجراءات احترازية».
وافادت الدكتورة القطان بأن انتشار متلازمة الشرق الاوسط التنفسية المعروفة باسم «ميرس» المعدية او «كورونا» في دولة مجاورة ليس بجديد ، حيث ان هذه الدولة تعلن منذ عام 2012 عن بعض الحالات المشابهة ، مبينة أن ما اشيع عن تسلل بعض الحالات المصابة الى الكويت «غير صحيح على الاطلاق».
واوضحت انه تم التواصل مع الجهات المختصة في تلك الدولة ، وكذلك الجهات المعنية في الكويت لاتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الوباء ، ومنع انتشاره عبر المراكز الحدودية ، بالتنسيق مع اقسام الحوادث وبخاصة مستشفى العدان ومركز صباح الاحمد.
واكدت عدم ورود أية معلومة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة ، تفيد بتفشي الوباء ، مؤكدة ان الوزارة اصدرت رغم ذلك توجيهات احترازية بتكثيف عمليات المراقبة الوبائية واتخاذ أعلى درجات الحيطة.
وشددت على ان الوزارة على أهبة الاستعداد رغم إعلان «الصحة العالمية» ، من خلال توفير كل الامكانات المخبرية الخاصة بتشخيص الحالات المشتبه بها الا انها أكدت «عدم رصد أي حالة يشتبه باصابتها».
ولفتت الى ان الوزارة وفي اطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ، عممت على جميع الجهات العلاجية بروتوكولات العلاج الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة.
واكدت الحرص على توفير جميع السبل التي تمنع انتقال مثل هذه الأمراض إلى الكويت ، مبينة ان الوزارة تتابع باستمرار آخر التطورات عن جميع الاوبئة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
في موضوع آخر نفت وزارة الصحة أمس ، دقة ما تم تداوله في وسائل الاعلام المحلية أخيرا بشأن تراخيص صحية مزورة قيد التحقيق، مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات وتعود لعام 2017.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية الدكتورة فاطمة النجار في بيان ، ان ما تداولته بعض الصحف بشأن تحقيق النيابة العامة الجاري ، في شبهة تزوير «حدث قبل سنوات وتم ضبط التراخيص المزورة».
وذكرت النجار أنه ومن خلال التنسيق الحكومي بين وزارتي الشؤون ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة ، ووزارة الصحة ممثلة بإدارة التراخيص الصحية ، تم رصد تلك التراخيص الصحية المزورة ، مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات علاجية.
وأوضحت ان بعض هذه التراخيص المزورة يحمل ارقاما متسلسلة مدرجة بالنظام الالكتروني لادارة التراخيص ، ولم يتم تزويرها الا بعد اتمام عملية إصدارها الصحيحة لمستحقيها من ادارة التراخيص ، حيث قامت جهة غير معلومة بتزوير تفاصيل شخصية متعددة كالاسم والرقم المدني والمهنة.
واشارت الى انه لوحظ ان بعض التراخيص يحمل ارقاما متسلسلة غير مدرجة في نظام ادارة التراخيص الالكتروني ، ولا توجد اي معلومات عن حامليها مما يؤكد عدم صدورها في ادارة التراخيص.
أضافت ان العدد الحقيقي لهذه التراخيص المزورة هو ستة تراخيص فقط ، على خلاف ما ذكرته احدى الصحف بأنها 150 ترخيصا ، مؤكدة ان هذه التراخيص الستة قيد التحقيق وتحمل تواريخ إصدار قديمة تعود إلى شهر مايو 2017.
ولفتت الى أن وزارتي الصحة والشؤون حرصتا منذ مطلع العام الحالي على اتمام إجراءات الربط الآلي بين قاعدة البيانات في الجهتين ، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بتطوير الخدمات المقدمة في الوزارة لضمان ممارسات صحية آمنة ، ومنع اي عملية تزوير في المستندات الورقية كالتي تمت في عام 2017.
واضافت انه بناء على ذلك لا يتم منذ مطلع العام اتمام اي معاملة لاصدار أذونات العمل ، دون التحقق الآلي من صحة الترخيص الصحي وسريانه.
وأفادت بأن لجان التفتيش والتدقيق تقوم بدورها في التدقيق على صحة تراخيص العاملين بالمؤسسات العلاجية ، وتحيل المخالفات الى لجان التحقيق التي بدورها تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من مثل هذه المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات تتراوح من الإنذار الى الغرامات الماليه والسجن.
من جهة أخرى أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح ، ان إنجاز مشروع توسعة مستشفى العدان الجديد سيتم في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك في تصريح نقله بيان للوزارة عقب اجتماع الشيخ باسل الصباح ، ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا ، ومدير الشؤون الهندسية بالوزارة إبراهيم النهام ، مع الشركة المنظمة لمشروع توسعة مستشفى العدان الجديد.
وأشار البيان إلى ان الاجتماع استهدف الوقوف على نسب الإنجاز لمختلف مباني المشروع والمعوقات الحالية لإيجاد الحلول لها.
