الجزائر – «كونا» : أعلن المجلس الدستوري الجزائري أمس ، «الشغور النهائي» لرئاسة الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول الثلاثاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاعلان جاء عقب اجتماع ، بحضور جمیع أعضاء المجلس ، وبرئاسة الطیب بلعیز «تماشيا مع المادة 102 من الدستور» بعد استقالة الرئيس.
وذكر المجلس الدستوري في بيان أنه «تم تثبيت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة (102) – الفقرة (04) من الدستور» ، وعليه يتم ارسال «شهـادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة ذاتها -الفقرة (05) من الدستور».
ووفقا للمادة (102) من الدستور الجزائري فإنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وكان الرئيس بوتفليقة قد أخطر رئيس المجلس الدستوري رسميا أمس الثلاثاء ، بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية ، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 28 أبريل الجاري .
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاعلان جاء عقب اجتماع بحضور جمیع أعضاء المجلس وبرئاسة الطیب بلعیز "تماشيا مع المادة 102 من الدستور" بعد استقالة الرئيس.
وتنص المادة 102 على أن المجلس الدستوري يجب أن يجتمع على الفور لإعلان شغور منصب الرئاسة في حال استقالة الرئيس.
وأخطر بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري، عبد القادر بن صالح، مساء أمس الأول الثلاثاء أبريل ، بإنهاء عهدته الرئاسية بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.وتداولت وسائل الإعلام لحظة تقديم الرئيس الجزائري لاستقالته .
وقال بوتفليقة في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء : "يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية.... إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".
وقد خرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة الجزائر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، للاحتفال بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا، وإنهاء عهدته الرئاسية التي استمرت 20 عاما.
واكتظت شوارع الجزائر بالمحتفلين الذين جابوا بسياراتهم طرقات وسط المدينة التي بدأت فيها احتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة يوم 22 فبراير الماضي، وتعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتغيير شامل لكامل النظام السياسي في البلاد.
ووفقا للدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة، رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وحذر زعيم حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر، عبد الرزاق المقري، من المرحلة المقبلة وقال "إن الشعب الجزائري سيحارب أي محاولات لمواصلة الطرق الملتوية لإدارة الرئيس المنتهية ولايته".
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية ، قال الكرملين أمس ، إن روسيا تأمل في انتقال السلطة في الجزائر دون "تدخل" أجنبي ، وذلك في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن بلاده " تتابع بدقة الحراك في الجزائر والذي يعد شأنا داخليا، ولا ينبغي أن يشوبه أي تدخل خارجي".
أضاف أن روسيا تربطها "علاقات ودية ومصالح متبادلة" مع الجزائر وأن البلدين شريكان في "العديد من المشاريع الاقتصادية".
أما فرنسا فقالت على لسان وزير خارجيتها، جان إيف لو دريان، إنها "واثقة من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة هادئة ومسؤولة".
وقال لو دريان في بيان "هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر.. نحن نثق في قدرة كل الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن "الشعب الجزائري هو وحده من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية".
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح دعا قبل ساعات من إعلان هذه الاستقالة إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس بوتفليقة.
وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش الجزائري طالب رئيس الأركان، بتطبيق المواد 7 و 8 و102 من الدستور.
وجاء البيان عقب اجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ضم صالح وقادة الجيش.
وكان مكتب الرئيس الجزائري أعلن في الأول من أبريل الجاري عزمه الاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية 28 أبريل ، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية لكنه قال أيضا إنه يريد اتخاذ قرارات مهمة قبل مغادرته.
ولم يعط الرئيس جدولاً زمنياً لخروجه، بل دعا إلى عقد مؤتمر وطني لإجراء إصلاحات لمعالجة تداعيات السخط الشعبي على الفساد والمحسوبية وسوء الوضع الاقتصادي والقبضة القوية للمحاربين القدامى على السلطة.
وأرجئت الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر الحالي، من دون الإعلان عن موعد جديد لتنظيمها.
وكان بوتفليقة قد أعلن في 11 من مارس تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام ، ونادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.
