جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، التأكيد بأنه لا تهاون إطلاقاً مع أي وجه من أوجه الفساد ، لاسيما ما يتصل بقضية الشهادات المزورة ، معرباً عن ثقته بالإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف المهم .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، وعقب استماع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي
بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي بشأن الشهادات المزورة ، حيث بين للمجلس بأن الوزارة قد قامت بإحالة كل حالات التزوير إلى النيابة العامة ، ولم تقم الوزارة باعتماد أي شهادة من الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة .
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على تقرير الإدارة المركزية للإحصاء واللجنة الوطنية التوجيهية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة ، بالتعاون حول الموقف التنفيذي للجهات المزودة لبيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخ 19 /2 /2019 . واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل ، أوضحت فيه العقبات التي واجهت الجهات المزودة للبيانات في توفير جميع البيانات المطلوبة ، وقد حث المجلس الجهات الحكومية على دعم أعمال اللجنة لإنجاز مهامها وأعداد تقاريرها بالصورة المرجوة .
وضمن إطار اهتمام وحرص الحكومة على تحرير الأسواق وتعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال ، فقد استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون الإفلاس ، والذي تضمن أفضل الممارسات العالمية ويساهم بتحسين مركز الكويت في تقرير سهولة الأعمال الصادر من البنك الدولي ، ويهدف إلى تقليص مدد إجراءات التفليسة ، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع التمويل ، كما نص القانون على تشكيل لجنة إفلاس من متخصصين ومعاونين ماليين للقضاة ، بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون قد استحدث التسوية القضائية التي تتم خارج المحكمة ، ويصادق عليها من قبل المحكمة ، ونظم مشروع القانون إعادة هيكلة الشركات ، كما وضع القانون قواعد خاصة ومرنة لتفليسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتتماشى مع طبيعة هذه الشركات.
وضمن نفس الإطار اطلع مجلس الوزراء أيضاً على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ، والذي يهدف إلى ضبط الممارسات الضارة بالمنافسة تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية ، بحيث يتم حماية المنافسة وفتح المجال أمام الشركات بالتنافس بشكل مشروع وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي، كما تضمن المشروع تغليظ العقوبات الهادفة إلى ردع المخالفات المرتبطة بتقييد حرية المنافسة والحد منها .
وقد اعتمد المجلس أيضاً مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وعددا من مشاريع القوانين في شأن حماية المنافسة، وإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لصاحب السمو تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة .
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة «العهد» ، وقرر على ما ورد بقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة لعهد ، وكذلك تكليف الجهات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وأثني المجلس على جهود الفريق المبذولة في سبيل الحد من تضخم حساب العهد .
واطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية اللجنة بشأن دليل قواعد وآليات متابعة تقارير الجهات الرقابية ، والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الملاحظات والتوصيات، وقرر تكليف وزارة المالية بإعداد الآلية المناسبة للاستفادة مما تضمنه الدليل من قواعد وآليات ، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في الجهات الحكومية ، وتشكيل فريق عمل يضم كلا من «الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وزارة المالية ، جهاز المراقبين الماليين» ، لا تقل درجة كل منهم عن وكيل مساعد ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التنفيذ .
كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة ، بشأن نتائج الدراسات والتوصيات التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن المخزون السمكي والربيان بدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، بالمضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والربيان ، وبدء النشاط فيها بحد أقصاه ثلاثة أشهر، وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلاً وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تتعلق بشأن الموضوع.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن العوائق التي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بالمستجدات والتطورات المتعلقة بشأن المشروع.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التطورات الخاصة بالمنطقة الحرة «الشويخ» والتصورات والمقترحات المستقبلية ، وقرر المجلس الموافقة على تمديد تكليف إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب وتوفيق جميع الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حالياً على القسائم في المنطقة ، وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهائه ، على أن تتولى وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» خلال الفترة الانتقالية المشار إليها ، اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة كافة ، والتي تضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام ، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .
من جانب آخر عبر مجلس الوزراء عن تقديره للثقة الغالية التي أكدها مجلس الأمة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد الروضان ، مؤكدا على أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية السليمة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد هنأ مجلس الوزراء الوزير الروضان بتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المجلس التي عقدت في 27 مارس الجاري م، شيداً بما تميز به أدائه من كفاءة واقتدار ، وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز .
وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتضامن الحكومي الذي تجسد في مؤازرة الوزير من قبل إخوانه الوزراء ، بعد التأكد من سلامة موقفه ، كما سجل مجلس الوزراء الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة ، لما أبدوه من روح المسئولية والممارسة الديمقراطية السليمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن أسف دولة الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية والذي يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، ولاسيما القرار (497) الذي دعا إسرائيل إلى إلغـاء ضم مرتفعات الجولان السورية ، واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي آثر قانوني ، معتبراً أن مثل هذه القرارات تمثل تقويضاً لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط وتهديدا للأمن والاستقرار فيه مؤكداً موقف دولة الكويت الداعم للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية ، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين .
