الجزائر ــ «وكالات» : دخلت المظاهرات الجزائرية نفقا صعبا خلال الساعات الماضية ، حيث تعدت مطالب المحتجين مسألة عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة ، في الانتخابات المقرر لها 18 أبريل المقبل، إلى المطالبة ب «إسقاط النظام» وإزاحة الطبقة الحاكمة الموجودة حول بوتفليقة ، وتشكيل حكومة انتقالية ، ووضع دستور جديد للبلاد.
وقد أمرت السلطات الجزائرية بإغلاق الجامعات بدءا من اليوم الأحد، وتسريح الطلبة لتلافي المظاهرات الحاشدة التي يقوم بها الطلبة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، فيما ردت التنسيقية المستقلة للطلبة بتنظيم مسيرات صباح اليوم انطلاقا من مداخل كل جامعات البلاد.
وأقدمت وزارة التعليم العالي الجزائرية على اتخاذ قرار مفاجئ ببدء عطلة الربيع في الجامعات اليوم الأحد ، حتى الرابع من أبريل المقبل.
وأكد بيان الوزارة أن «هذه الإجراءات لا تطبق على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح».
وكانت إجازة الربيع مقررة يوم 21 مارس قبل تقديمها إلى اليوم العاشر من مارس حتى الرابع أبريل المقبل، ما يعني بقاء الطلبة دون دراسة ما يقارب 25 يوما، فيما اعتاد الطلبة على عطلة 15 يوما فقط.
وقررت الوزارة إغلاق الجامعات وتسريح الطلبة إلى بيوتهم لتجنب مشاركتهم في المظاهرات والحراك الشعبي الذي اندلع ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وكسر نشاط الحراك الطلابي خلال أيام الأسبوع .
وحال صدور القرار اندلعت مظاهرات طلابية في العاصمة الجزائرية رفضا للقرار الحكومي، والذي يعني إغلاق المطاعم الجامعية ووقف عمل وسائل النقل الجامعي.
وقال الناشط في الحراك الشعبي عبد الغني بادي إن قرار وزارة التعليم العالي «يخدم الحراك الشعبي ولا يضره»، مضيفاً أن «قيام الحكومة بإرسال الطلبة يخدم الحراك لأن وجود الطلبة في ولاياتهم وبلداتهم يساعد على المساعدة في تنظيم وتأطير الحراك في العمق الشعبي».
وفي سياق رفض الطلبة والأساتذة الجامعيين الذين وصفوه بالقرار «المستفز»، أعلن الأساتذة والطلبة والإداريون العاملون في الجامعات استمرار الحراك.
وأعلنت التنسيقية المستقلة للطلبة عن مسيرات صباح غد انطلاقا من مداخل كل جامعات البلاد، تحت شعار «استفزازكم يا حجار ... يزيدنا سلمية وإصرار»، في إشارة إلى الوزير الطاهر حجار.
