الأولى

  حسم مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، موقفه من قضية إسقاط القروض ، مؤكد الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ، وعدم الإخلال بمقومات اقتصادنا الوطني .

جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل ، حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة ، حيث أوضح الهاشل أن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون دينار ، بينما تبلغ قيمة القروض الإسكانية بحدود 12 مليار ديناراً ، بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والإسكانية ، كما بين المحافظ أن عدد المقترضين 552 ألف مقترض ، موضحاً بأن عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلاً ، يشكلون ما نسبته أقل من 1% إجمالي المقترضين .

كما اطلع المجلس على ما قامت به الحكومة من مساعٍ لمعالجة أوضاع بعض العملاء ، من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة ، حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطناً ، تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار .

من جانب آخر أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد الروضان المجلس علماً ، بمشروع خصخصة البورصة ، بعد فوز التحالف المكون من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة أرزان للتمويل والاستثمار والشركة الأولى للاستثمار وبورصة أثينا ، بالمزايدة الخاصة بالحصة المطروحة من شركة بورصة الكويت والبالغة 44% ، مشيرا إلى أن ذلك جاء بفضل جهود فريق فني يضم أعضاء مجلس المفوضين العاملين في هيئة أسواق المال ، بعد أن استطاع النهوض بمنظومة سوق المال والارتقاء بها ، وجاءت هذه الخطوة في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدم ملحوظ في تحسين بيئه الأعمال ، ونتيجة لإقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية ، إيماناً من الحكومة بدور وقدرة القطاع الخاص على التميز والنهوض بهذا المرفق الحيوي ، كما أوضح للمجلس بأن الاكتتاب العام للمواطنين في نسبة ال 50% من بورصة الكويت ستطرح في غضون عام بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020 .

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة الناجحة ، التي سوف تسهم في الارتقاء في بورصة الكويت وتعزيز الاقتصاد الوطني ، وتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء ، بما يعود بالخير والمصلحة على الجميع .

ثم اطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية ، بشأن مشروع القانون بالموافقة في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة .

كما ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء،  بشأن إضافة منشآت أخرى إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم (61) لسنة 2015 في شان تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ، وذلك إعمالاً للدور الرقابي لوزارة الداخلية في ضبط أمن البلاد والحد من الجريمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمين ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار .

وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة بشأن طلب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، استكمال تنفيذ المادة (13) من القانون رقم (100) لسنة 2015 وذلك بنقل عدد (3) قطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة لشئون الشباب وهي «قطاع تنمية الشباب ـ قطاع المشاريع الشبابية ـ قطاع الخدمات المساندة» ، وقرر المجلس الموافقة على هذا الطلب .

كما أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي وقدره -/53,195,000 دينار ، بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /2019 لسد العجز في المصروفات البعثات الدراسية للطلبة ، ومصروفات المكاتب الثقافية في الخارج بميزانية وزارة التعليم العالي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وكان مجلس الوزراء استهل اجتماعه ، بالتقدم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ، وإلى الشعب الكويتي الكريم ، بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير المجيدين، وأهاب المجلس بالمواطنين بأن تكون احتفالاتهم في الإطار الذي يحافظ على أمن وسلامة جميع المشاركين ، ويجسد مشاعر البهجة والفرح والسرور والبعد عن كل ما من شانه إلحاق الأذى بالغير ، وتعكس التعبير الإيجابي عن مشاعر الولاء الوطني والمسئولية الوطنية .

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بزيارة حضرة صاحب السمو الأمير ، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ، لحضور القمة العربية الأوروبية الأولى ، والوفد المرافق لسموه ، الذي يضم كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، ووزير المالية بالإضافة إلى كبار المسئولين في الديوان الأميري ووزارتي الخارجية والمالية ، ، معرباً عن أمله في أن ينتهي هذا الملتقى إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم قضايا التعاون العربي والأوروبي في شتى المجالات .

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، حول نتائج الزيارة الإيجابية التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مؤخراً ، وفحوى اللقاءات الأخوية والمحادثات التي أجراها مع كل من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين في كل  المجالات والميادين ، بما يخدم المصالح المشتركة ، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تمر بها المنطقة والقضايا موضع الاهتمام المشترك .

وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن تقديره بالحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له ، من قبل الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية 

وقد أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها هذه الزيارة والتي من شأنها تعزيز آفاق التعاون القائمة بين البلدين ، لما فيه المصلحة المشتركة لشعبيهما الشقيقين .