أعلن أربعة نواب هم كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري و محمد الدلال وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 ، بإنشاء بنك الائتمان ، بشأن إعفاء ورثة المتوفى من الدين الخاص بالقرض الاسكاني لبنك الائتمان .
ونص الاقتراح على في مادته الأولى على أن « يعفى ورثة المواطن المتوفى من مديونية القرض الاسكاني العائد لبنك الائتمان ، وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح ، أن الدستور الكويتي جاء داعماً للمواطنين في معيشتهم ، ومراعياً ما تمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة ، ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشاكل تلك المتعلقة بالدين الاسكاني الرئيس ، والذي يقدم معه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين ، حيث جاء المقترح متبنياً فكرة إعفاء ورثة المواطن المتوفى الذي قام بالاقتراض من بنك الائتمان من مديونيته القرض الاسكاني الأساس ، في حالة الوفاة وتؤول ملكية البيت لورثته الشرعيين.
