استعاد مجلس الأمة نغمة الإنجازات التشريعية مجددا ، فأقر في جلسته العادية أمس ، بالمداولتين الأولى والثانية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 / 93 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27/ 95 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ، بما يتضمن منح أرملة الشهيد «وثيقة التملك» ، وجواز بيع البدائل السكنية المستردة بالمزاد العلني .
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 55 عضوا ، وعدم موافقة عضو واحد على المداولة الأولى، وموافقة 56 عضوا على المداولة الثانية ، وعدم موافقة عضو واحد.
وسبق ذلك رفض المجلس تعديلا قدم خلال الجلسة ، بأن يتم تسجيل البيت الخاص بأرملة الشهيد باسم الورثة، فيما وافق على تعديل بأن تكون الأولوية في مزاد البدائل السكنية المستردة لمستحقي الرعاية السكنية.
وخلال مناقشة المشروع ، أوضح رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري ، أن الوثيقة سابقا لم تكن تسجل باسم أرملة الشهيد ، وكان البيت يتم سحبه بعد زواج الأبناء، مؤكدا أن المشروع الحكومي ينهي هذه المعاناة ويعيد لهم حقوقهم المستحقة.
وتعهدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د . جنان بوشهري ، بوضع ضوابط تمنح الأولوية لأصحاب الطلبات السكنية في دخول المزاد ، ومن ثم يفتح للعموم.
وأكدت أنه لا يتم سحب البيوت إن كان هناك أي كويتي يعيش فيها ، وأن البدائل الإسكانية التي تم استردادها كان بسبب عدم وجود اي مستحق كويتي فيها ، كونهم حصلوا على حقهم في الرعاية السكنية، كاشفة عن أن إجمالي البيوت المستردة لا يتجاوز ٤٠ بيتا.
وتوجه نواب بالشكر لوزيرة الإسكان ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية ، على موافقتهم بتسجيل وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد .
واقترح النواب بألا يقتصر تكريم الشهيد على الأرملة فقط ، وأن يشمل أبويه واخوته، وطالبوا بمعالجة أوضاع أسر الشهداء المفقودين والمهددين بفقد البيوت المخصصة لهم.
كما طالب النواب بألا يسحب أي مسكن تم تخصيصه للأسر الكويتية وحصر الأسر التي تم منحهم مساكن بصفة ايجار لتكون لهم بالتملك.
وتطرق النواب إلى المادة 33 من قانون الرعاية السكنية والخاصة بـ «500 بيت» منحت لأصحابها بمكرمة اميرية، مطالبين بتعديلها لتسجل هذه البيوت بأسماء أسرهم.
وثمن نواب المشروع الحكومي معتبرين أنه تقدير للشهداء ومكانتهم، مؤكدين أهمية وجود ضوابط لتسجيل الوثيقة لأرملة الشهيد تضمن استفادة الأسرة من السكن المخصص لها، وعدم التصرف فيه بالبيع حفاظا على الأسرة وعلى ملكيتهم لهذه القسائم.
واستغرب نواب خلال مناقشة هذا البند من عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية، معتبرين أن عدم الرد يثير العديد من علامات الاستفهام ويعتبر مؤشرا غير ايجابي عن تعاون الحكومة مع النواب.
كما انتقد نواب تأخر الحكومة في إنجاز المشاريع التنموية وضعف متابعة الوزارات كافة لها ، ما يؤدي إلى تأخيرها حتى يتدخل الديوان الأميري لإنجازها.
وطالبوا بإعادة النظر في تنظيم البعثات الدراسية، لافتين إلى أن أعداد الخريجين الذين لا يجدون عملا في تزايد ، كما أن هناك تأخرا واضحا في سد حاجة المدارس من المعلمين ما نتج عنه ضعف في العملية التعليمية .
وأكدوا أن الوقت ليس ملائماً الآن لفرض ضرائب على المواطنين، مطالبين الحكومة بمراعاة المواطنين المتعثرين ، ووضع حلول لقضايا القروض المستحقة عليهم، ووضع شرائح ومعايير لتصنيفهم على أساس الدخل.
من جهة أخرى وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية ، على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب ، بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وإحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
كما وافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ، يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في مخالفات مصفاة «الزور» ، حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتتمكن من إتمام مهمتها.
جاء ذلك أثناء نظر المجلس في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ومنها رسالة رئيس «الأموال العامة» البرلمانية النائب عمر الطبطبائي ، يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام ، المتعلقة بسوء تصميم مصفاة «الزور» ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.
