د. بركات عوض الهديبان
على الرغم من أننا لا نزال في بدايات العام 2019 ، فإنه مما لا شك فيه أن مؤشرات عديدة تثبت أن الحكومة الحالية التي استحقت إشادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ، وتنويه سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الحكومة ، بقيادة سمو الشيخ جابر المبارك ، من أجل تحقيق مصالح الوطن والمواطنين ، تمضي في الاتجاه الصحيح ، وأنها ستظل جديرة بالثقة السامية ، وثقة الشعب الكويتي كله .
يزيد من حجم الثقة السامية والثقة الشعبية بسمو الشيخ جابر المبارك وحكومته ، ما يعلمه الجميع من أن سموه قد واجه الكثير من المصاعب والمعوقات ، التي كان ممكنا أن تعرقل عمل أي حكومة ، وتشوش على أدائها ، لكن ما حدث أن المبارك رفض أن يتخذ أي من الوزراء أو المسؤولين باختلاف درجاتهم ومواقعهم ، من تلك المعوقات ذريعة لتعطيل التقدم ، أو التراخي في القيام بالواجبات المنوطة . وكان سموه صريحا ومباشرا في هذا الموقف الحاسم ، حين أكد في أكثر من مناسبة أن على المسؤول غير القادر على مواكبة التطور الهائل الذي تشهده البلاد في كل المجالات ، أو المتقاعس عن أداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل ، أن «يستريح» ويخلي مكانه لغيره ، فالكويت مليئة بالكفاءات والقدرات ، ومواطنوها يستحقون الأفضل والأكفأ ، والأكثر إخلاصا لوطنه .
وإذا كان من أبرز المعوقات التي واجهتها الحكومة، مسلسل الاستجوابات البرلمانية المتوالية ، التي قدمت إلى الوزراء أو إلى رئيس الوزراء ، فإن الحكومة استطاعت بحكمة المبارك وحنكته أن تتجاوز هذا العائق الأبرز ، وأكثر من ذلك فقد نجح سموه في الحفاظ على علاقة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، في أفضل حالاتها ، ما أتاح لمجلس الأمة أن ينجز الكثير من التشريعات المهمة للوطن والمواطنين . وبدورها واصلت الحكومة تحقيق الإنجازات على كل صعيد، وخلال السنوات الماضية شهدت الكويت إقامة عدد من المشروعات العملاقة ، من بينها: جسر جابر ومستشفى جابر والمدينة الطبية في الجهراء ، فضلا عن تجديد وتطوير جميع المستشفيات الكويتية القائمة بالفعل ، وكذلك افتتاح العديد من المدن الإسكانية في مختلف مناطق الكويت ، وتطوير وتحديث معظم الطرق الدائرية السريعة ، وتحقيق أعلى معدل لتوزيع القسائم السكنية في تاريخ الكويت، وغير ذلك من المشاريع التنموية الكبرى .
يتوازى مع ذلك كله إصرار سمو رئيس مجلس الوزراء على مواصلة خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي ، ومحاربة الفساد ، ساعده في ذلك أنه يمتلك رؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف الكبير، هدف الإصلاح ومكافحة الفساد ، باعتباره أساسا جوهريا لإقامة تنمية شاملة ، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير ، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي . ولعل تقدم الكويت الواضح على مؤشرات مدركات مكافحة الفساد ، على المستوى العالمي ، أكبر دليل على ما أحرزته الكويت من نجاح في هذا الصدد .
يبقى أن هذه النجاحات المشهودة والمرصودة من قبل مؤسسات دولية متخصصة ، أكدت مرارا قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي ، وتمتع جهازها المصرفي بالملاءة والقدرة العالية ، والتقدم الكبير في تحقيق سياسات «الحوكمة» ، وراءها عمل كبير يقوده سمو الشيخ جابر المبارك باقتدار ، ومنهاج عمل يتسم بالنزاهة والشفافية ، ويصر على أن يكون اختيار الوزراء في حكومته، مبنيا على الكفاءة والخبرة ، بعيدا عن أي محاصصة أو مجاملات ، وهو ما يؤكد مجددا أنه «القوي الأمين»، الذي قرن أمانة القول بالعمل، والجدير حقا بثقة صاحب السمو الأمير .
