انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس ، إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمكون من محور واحد.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د. خليل أبل ، إن اللجنة خصصت اجتماعها أمس ، للنظر في مدى دستورية الاستجواب ، الذي يتعلق ب "فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات" ، بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة في جلسة الثلاثاء 25 نوفمبر 2018.
وقال أبل إن اللجنة اتخذت قرارها بعدم دستورية الاستجواب ، بعد عدة اجتماعات عقدتها ، والاستماع إلى رأي الحكومة المقدم من وزير العدل ، وعدد من المستشارين والخبراء الدستوريين.
أضاف أن اللجنة استندت أيضًا إلى رأي اللجنة الاستشارية التي شكلت من قبل مكتب المجلس في هذا الشأن ، وتقريرها الذي وصل إلى اللجنة عصر أمس ، وبعد طرح جميع الموضوعات والآراء ، وأيضًا إلى رأي مكتب اللجنة ومستشاريها.
ولفت أبل إلى أن اللجنة تنتظر انتهاء مكتب اللجنة من إعداد التقرير الكبير الحجم والانتهاء منه، موضحًا أن اللجنة ستقوم بإحالته إلى المجلس للنظر فيه تمهيدًا للتصويت عليه.
من ناحيتها أكدت اللجنة التعليمية أنه لا نية لدى وزارة التعليم العالي" ، لرفع معدلات القبول بالجامعة في السنوات القادمة
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس ، وناقشت خلاله الحلول المطروحة لأبرز المشاكل التي يعاني منها الطلاب في الجامعة و"التطبيقي" ، بحضور وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي ومدير جامعة الكويت ، ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأعلن رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي ، ان اللجنة حصلت على وعود بأن تحل المشكلات العالقة ، سواء الخاصة بتعارض المقررات أوعدم وجود الشعب وأيضًا توفير المختبرات والورش.
وأفاد بأن اللجنة تطرقت إلى ما تردد عن رفع نسب القبول في الجامعة، حيث تلفت تأكيدات من الوزير العازمي بعدم صحة ذلك ، وعدم وجود نية لرفع معدلات القبول في السنوات القادمة.
أضاف أن النقاش تناول مشكلات عدم استكمال الجدول الدراسي مبينًا أن هذه القضية ترتبط بتحديد مستقبل الطلبة الأكاديمي ، نظرا لأن عدم استكمال الجدول يترتب عليه ضياع سنة دراسية أو فرصة تحويل أو ضياع فرصة استكمال الجدول لرفع المعدل.
وأوضح أن الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي أوضحا أن المشكلة موجودة لكنها انحسرت عن السابق.
وذكر أن وزير التربية ومدير الجامعة وعميد القبول والتسجيل في الجامعة ، وعدوا بتمديد مدة التسجيل لإضافة مواد حتى يوم الخميس.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى اختبار القدرات وأهميته في وقف التسرب وتسكين الطلبة في التخصصات المطلوبة التي تناسبهم، وأنه كان هناك تباين في الآراء بين ممثلي الوزارة وأعضاء اللجنة.
وبين أن اللجنة ستتواصل مع المعنيين في الوزارة للحصول على الدراسات الموجودة لدى مجلس الجامعة بشأن اختبار القدرات والرد عليها، متمنيًا حل هذه المشكلة قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وجدد الرويعي التأكيد على معالجة قضية "الباي فورس" وحضور الطالب شخصيًّا إلى الكليات بحيث أن تحل هذه المسألة إلكترونيًّا.
وذكر أنه تم اقتراح أن يكون هناك فصلان دراسيان في الكورس الصيفي ، أو تحويل نظام الدراسة في الجامعة من النظام النصفي إلى النظام الربعي.
وأوضح أن الاقتراح يقضي بأن يكون هناك ثلاثة فصول دراسية بالإضافة إلى فصلين دراسيين في الصيفي ، ليكون مجموع الفصول الدراسية خمسة فصول في السنة، وذلك بخلاف ما هو معمول به حاليًا بوجود فصلين اعتياديين وفصل صيفي.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض كذلك تصحيح المسائل المتعلقة بقضايا السحب والقبول ومعالجة فلسفة التحويل بين الكليات، وأيضًا بعض المقررات التي تستحوذ على جدول الطالب مثل مقرر الإنجليزي ما يؤدي إلى تعثر الطالب في الحصول على الجدول الدراسي المطلوب.
