رام الله – «وكالات» : قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استقالة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها للرئيس محمود عباس، وهو ما من شأنه عرقلة جهود المصالحة مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة ، وينذر بالمزيد من الانقسامات .
تأتي الاستقالة بعد يومين من اقتراح اللجنة المركزية بحركة فتح، التي يقودها عباس، تشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية ، وحركة حماس ليست عضوا بالمنظمة.
ونشبت الخصومة بين حركة حماس وحركة فتح منذ أن سيطرت الأولى على قطاع غزة في عام 2007.
وفي إطار جهود المصالحة بين الجانبين، تشكلت في عام 2014 حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحمد الله ، لكن الحكومة أصدرت أمس بيانا عقب اجتماع أسبوعي، جاء فيه "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس".
أضاف البيان أن الحكومة "مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وأدان مسؤولون من حركة حماس استقالة الحكومة.
وقال مسؤول بالحركة إن الاستقالة محاولة لتهميش حماس واستبعادها من الحياة السياسية الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بحماس قوله إن عباس يسعى لتشكيل "حكومة انفصالية" لخدمة مصالحه الشخصية.
ووقعت الحركتان قبل سنتين اتفاقا تفعل بموجبه خطة بعودة السلطة الفلسطينية بقيادة عباس لإدارة غزة وتولي إدارة معابر القطاع مع مصر وإسرائيل، لكن خلافات حول اقتسام السلطة والسياسة تجاه إسرائيل أعاقات إنجاز الاتفاق.
