تشهد جلسة مجلس الأمة المقبلة التي ستعقد يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ، جدول أعمال حافلا بالكثير من القضايا والملفات الساخنة ، أبرزها الملف المتعلق بمنح الجنسية الكويتية لغير المسلمين ، وذلك في ضوء استعراض التقرير الثاني للجنة شؤون الداخلية والدفاع ، عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
ويهدف الاقتراحان بقانونين إلى إزالة عائق قد يكون سببًا يحول دون منح الجنسية لأشخاص من ذوي الكفاءة أو يقومون بخدمات جليلة تحتاج إليها البلاد، وكذلك لتحقيق التوافق بين القانون والدستور الذي نص على حرية الاعتقاد ومنع التمييز بين الناس على أساس الدين.
وكانت اللجنة قد اطلعت على التقرير رقم (24) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المتضمن الاقتراحين بقانونين المشار إليهما، حيث أفادت في رأيها أن فكرة الاقتراحين خالية من شبهة عدم الدستورية، بل على العكس فإن الاقتراحين بقانونين يصوبان المادة (4) من قانون الجنسية الكويتية بما يزيل شبهة مخالفتها للدستور.
ورأت الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن دين الدولة هو الإسلام، وأن من يريد الحصول على جنسية دولة الكويت لا بد أن يكون مسلمًا، وبالتالي ترى الوزارة الإبقاء على النص الحالي ورفض الاقتراحين بقانونين المشار إليهما .
وتبين للجنة سمو المقصد الذي لأجله أضيف البند رقم (5) المتضمن إضافة شرط الإسلام إلى المادة (الرابعة) من القانون رقم (15) لسنة 1959، ويتجلى ذلك في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الأصلي المقدم في 3 ابريل 1981.
ولم توافق اللجنة بالإجماع على الاقتراحين بقانونين من حيث الفكرة والهدف ، والإبقاء على النص الحالي للمادة (4) بند (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مستندة في ذلك إلى أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع طبقًا للمادة (2) من الدستور.
من جهة أخرى أحالت الحكومة على مجلس الأمة الخطة السنوية 2020/2019 متضمنة سبع ركائز أساسية ، هي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبيئة تحتية متطورة ، وبيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ، ورأس مال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة.
وتضمنت الخطة 22 مشروعًا استراتيجيًّا في الخطة السنوية بقيمة 23 مليارًا ونصف المليار دينار ، و39 متطلبًا تشريعيًّا أهمها قانون الفتوى والتشريع .
وتوضح مقدمة الخطة أن رؤية كويت جديدة انطلقت من رؤية سامية لدولة الكويت بطول عام 2035 ، غايتها أن تصبح الكويت مركزًا ماليًّا وتجاريًّا جاذبًا للاستثمار يقوده القطاع الخاص ، ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود.
وتعد الخطة السنوية 2019/2020 الحلقة الخامسة والأخيرة من الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل (2016/2015 - 2019/2020) ، الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015 ، والتي تستهدف حشد الجهود كافة لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية ، يعتمد على سبع ركائز أساسية تمثل الأسس التي تستند عليها لتحقيق الرؤية ، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وبما يوافق أهداف التنمية المستدامة.
وتمت صياغة الركائز السبع بحيث تتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية وتستهدف كل ركيزة ما يلي:
إدارة حكومية فاعلة إصلاح الممارسات الإدارية ونظم الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، واقتصاد متنوع مستدام، وتمكين القطاع الخاص لزيادة عملية التنمية، وتكوين القاعدة الإنتاجية المتنوعة، وتشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها، وبنية تحتية متطورة، وتطوير البنية التحتية وتحديثها بما توافق المعايير الدولية بما يحقق تطلعات المواطن والمستثمر على حد سواء، بيئة معيشية مستدامة، وترشيد استهلاك، ورعاية صحية عالية الجودة، وتحسين جودة خدمات والرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وفقًا لأفضل المستويات العالمية، ورأس مال بشري إبداعي، واكتساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الإبداع والابتكار وخلق قوى عاملة منتجة وتنافسية، ومكانة دولية متميزة، وتعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي في المؤشرات التنافسية لتكون بين أفضل 35 دولة بحلول عام 2035.
وترتكز الرؤية على سبع ركائز أساسية تعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بما يوافق أهداف التنمية المستدامة حيث تعد أهداف التنمية المستدامة دائمًا محددًا للأولويات التنموية كافة .
