برزت أمس مؤشرات جديدة على ما يمكن اعتباره "تعهدا" من السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بحسم ملف التجنيس بشكل شامل ونهائي ، حتى لا تظل هذه القضية عالقة لسنوات أخرى عديدة دون حل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس ، لمتابعة تنفيذ القانون رقم (12) لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018، بحضـور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأكد مقرر اللجنة النائب نايف المرداس ان هناك "جدية من المجلس والحكومة لإنهاء ملف التجنيس بالكامل" .
وأوضح المرداس أن الاجتماع ناقش الأسباب التي أدت إلى عدم تجنيس ٤٠٠٠ مستحق في عام ٢٠١٨، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبررات تم ذكرها ، الا ان المبرر الأبرز بينها هو تأخير لجنة التقييم في رفع الملفات إلى اللجنة المركزية حتى نهاية آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.
وأشار إلى ان انه اقترح تشكيل لجنة من ست جهات تقوم باجتماعات دورية ، لتجنيس من يستحق ، والنظر بملفات من لا يستحق.
وشدد على ضرورة إغلاق هذا الملف بالكامل بحيث لا يظلم أحد من المستحقين للجنسية، بالإضافة الى النظر في الدلائل والمستندات بخصوص من لا يستحق ، وليس الاعتماد على الاستشعار والقيود الأمنية فقط حيث يتم وضعها من دون دليل رسمي منذ ٢٠١٢، مؤكدا أهمية ان تشمل الحلول توفير بدائل لغير المستحقين.
وعن مقترح تجنيس ما لايقل عن ألفين ولا يزيد على أربعة الاف ، اعتبر المرداس أن هذا المقترح هو الأجدر لتحديده الحد الأدنى للمطلوب تجنيسهم، متمنيا ان يقر المجلس هذا المقترح .
في سياق ذي صلة أكد النائب محمد هايف أنه "لا يمكن للنواب الالتزام بالتهدئة السياسية ، مادامت الحكومة لا تلتزم بكل التعهدات المتفق عليها ، وهي عدم إسقاط العضوية ، وإعادة كافة الجناسي المسحوبة، والالتزام بقانون التجنيس السنوي، والتحرك للوصول إلى العفو عن المحكومين" مستدركا : "التسويف والتمطيط واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر المجلس".
وشدد على ضرورة أن يأخذ رئيس المجلس مرزوق الغانم ، ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام في الحسبان.
أضاف : التعاون الحكومي يجب يواصل الالتزام بعودة الجناسي الذي لم يكتمل حتى الآن ، فهناك ملف احمد الجبر وسعد العجمي والجناسي المسحوبة الأخرى التي نظرتها لجنة الجناسي ، داعيا إلى ضرورة الالتزام بما أقره المجلس من قانون تجنيس مالا يزيد عن ٤٠٠٠ لسنة ٢٠١٨.
وتطرق هايف إلى وجوب الالتزام باتفاق التحرك المباشر ، للعفو عن المحكومين بدخول المجلس الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة، مضيفا : وعدنا حينها فور جلسة الاستجواب مباشرة إلا انه لم يتم ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد.
وأشار إلى أن هناك مساعي للالتفاف الحكومي على اتفاقنا بشأن عدم إسقاط العضوية، مؤكدا أن لا سلطة فوق أعمال البرلمان المقرة من المجلس.
وأعرب عن أسفه لعدم التزام الحكومة بسلسلة اتفاقاتها مع النواب ، مضيفا : ان على الحكومة ان تراجع مواقفها ، اذ لا يمكن للنواب ان يكون لهم التزامات تهدئة ازاء هذه المواقف الحكومية.
