أكد مقرر لجنة بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة البرلمانية النائب يوسف الفضالة الفضالة ، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس ، ما تم تخصيصه للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأراضي الصناعية ، مشيرا إلى وجود مذكرة تفاهم ما بين الصندوق والرعاية السكنية لمنح الصندوق 600 ألف متر في منطقة صباح الأحمد السكنية من مجمل أراضٍ تصل إلى مليون ونصف المليون متر مربع في مختلف المناطق .
وشدد على أن هذا المشروع سيرى النور في الفترة القليلة المقبلة ليتم تخصيصها للمبادرين بأسرع وقت .
وأوضح الفضالة أن اللجنة ناقشت مع الصندوق الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ، تكليف المجلس لها الوقوف على مدى تفعيل مواد اللائحة التنفيذية للصندوق ، مؤكدا أن الاجتماع كان إيجابيا جدا بخصوص المادة 25 المتعلقة بالمناقصات الحكومية ، حيث تم إبلاغنا برفع مذكرة لمجلس الوزراء خاصة بهذه المادة وسيتم تشكيل لجنة مدتها شهر لاعتماد هذا المشروع.
وقال إننا أبلغنا بمذكرة منظورة أمام مجلس الوزراء، لتفعيل المادتين 25 و26 من قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخاصة ، بمنح 10 بالمئة من المناقصات والقسائم الصناعية للمبادرين، لافتا الى أنه سيتم البت فيها في فبراير المقبل وتفعيلها.
أضاف أن شهر فبراير المقبل سوف يشهد أولى اجتماعات اللجنة ، من أجل اعتماد المذكرة النهائية والمشروع المقدم من الصندوق لتفعيل بند الـ ١٠٪ لمنتسبي الصندوق من المناقصات الحكومية.
وتوقع الفضالة تفعيل هذه المادة خلال الأشهر القادمة وتخصيص هذه النسبة للمبادرين ، ما سيخلق سوقًا جديدة للمبادرين ومنتسبي الصندوق لتحريك هذا القطاع ونموه وتطويره.
