أقر مجلس الوزراء الموافقة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية "الموازة العامة للدولة" ، للسنة المالية 2019 /2020 ، ورفعه لصاحب السمو تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير المالية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ووكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وقيادات الوزارة ، بشأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019 /2020 ، التزاماً بنص المادة (140) مـن الدستور.
وقد أعلن وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف ، في مؤتمر صحفي للإعلان عن موازنة 2019 / 2020 أن العجز المتوقع في الموازنة 2019 یقدر بنحو 7.7 ملیارات دینار.
وأوضح الحجرف أن إجمالي المصروفات للسنة المالیة المقبلة یقدر بنحو 5ر22 ملیار دینار ، على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولارًا لبرمیل النفط الكویتي.
أضاف أن جملة الإیرادات المتوقعة خلال 2019 / 2020 تقدر بنحو 4ر16 ملیار دینار ، منها نحو 5ر14 ملیار دینار إیرادات نفطیة في حین بلغت الإیرادات غیر النفطیة 86ر1 ملیار دینار
وذكر الوزير الحجرف أن المرتبات والدعوم تستحوذ على 71 في المئة من إجمالي المصروفات ، في حين تبلغ المصروفات الرأسمالية نحو 17 في المئة من إجمالي المصروفات و12 في المئة مصروفات أخرى.
وأشار إلى أن العجز المتوقع في الموازنة والبالغ 7ر7 مليار دينار ، يأتي بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال القادمة والبالغ 10 في المئة من الإيرادات ، موضحا أن هذا العجز ينخفض على أساس سنوي بنسبة 1ر2 في المئة.
وبين أن نقطة التعادل في الموازنة قبل استقطاع الاحتياطي للاجيال القادمة تبلغ 75 دولارا للبرميل ، في حين أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع تبلغ 80 دولارا للبرميل.
ولفت إلى أن الموازنة تقوم على افتراض انتاح يومي للنفط يقدر 8ر2 مليون برميل.
وأكد الحجرف أن الموازنة تهدف إلى تحفيز نمو الإقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية بنسبة 17 في المئة ، مشددا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية ، والعمل على تأصيل نهج التحكم بمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى.
وتابع "إننا ماضون قدما في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة ، من خلال الحد من الهدر ومعالجة الإختلالات".
ولفت إلى تضمن الموازنة إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد ، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة ، تتضمن تسوية تبلغ 4ر341 مليون دينار إضافية ، خلال السنة المالية المقبلة.
وقال إن مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الاسبوعي أمس مشروع الموازنة وحوله إلى مجلس الأمة ، وفقا لإجراءات الدستورية ، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع المجلس بغية إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية وجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة.
في سياق متصل اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية بعض الجهات الملحقة ، بالإضافة إلى ميزانيات عدد من المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2019 /2020 ، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ، ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة .
