أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة المهندس فريد العمادي ، أن اللجنة وافقت على فكرة "الحج الميسر" للكويتيين.
واوضح العمادي ان هدف هذه الحملة توفير 10 حملات بسعر 1300 دينار لكل حاج تضم 2000 حاج كويتي ، بواقع 200 حاج مع كل حملة وفق خدمات الفئة "ج" من تصنيف حملات الحج الكويتية.
وأكد أن اللجنة العليا حريصة على تسهيل إجراءات الحج ، وتمكين أكبر عدد ممكن لأداء الفريضة وفق السعر العادل ، ولهذا تم الاتفاق على فكرة الحج الميسر لعدد 2000 حاج.
وأفاد بانه سيتم العمل بجهد مع اتحاد حملات الحج الكويتية لانجاح هذه الفكرة ، كما نجحت خلال الاعوام الماضي فكرة حملات الحج منخفضة التكاليف للحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية.
وذكر أن قرار اعتماد حملات الحج الميسر للكويتيين جاء باجماع أعضاء اللجنة الممثلة للجهات المعنية بالحج واتحاد الحملات ، ايمانا من جميع الأعضاء بأهمية تمكين الحجاج من أداء مناسكهم على أكمل وجه وتوفيره لمختلف شرائح وفئات المجتمع.
واشار الى أن اللجنة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف ، ترمي إلى تسهيل تيسير إجراءات الحج على الجميع ، حيث أقرت اعتماد ألف حاج في مناقصة يتم طرحها لأقل خمس حملات سعرا ، اضافة إلى توفير الدعم المالي لهذه الشريحة من خلال التنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة.
وأوضح أن ذلك سيكون بعد موافقة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على تمكين المقيمين بصورة غير قانونية من أداء فرضة الحج ، لافتا الى أن "الأوقاف" قدمت طلبا إلى وزارة الحج السعودية للسماح لهم بأداء الحج والعمرة.
وأكد أن اللجنة ستقوم بدراسة أسعار حملات الحج بحيث تقدم كل حملة سعرها المعلن وفق قائمة بالخدمات المقدمة وسعر كل خدمة حتى يتم الإشراف على تقديم الخدمات وفي حال عدم تمكن الحملة من تقديم خدمة معينة فأنه يجب عليها إعادة المبلغ المخصص لهذه الخدمة.
وشدد على أن اللجنة تحرص على تنفيذ كل المهام الموكلة لها وفق قانون تنظيم الحملات رقم 1/2015 حيث تختص اللجنة بالإشراف على كافة أعمال الحج والعمرة داخل الكويت والسعودية ، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بتسيير هذه الحملات.
وذكر أن اللجنة تختص ايضا بوضع شروط وضوابط تضمن أداء المناسك على الوجه الأكمل ، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة أثناء سير الحملة ، أو خلال الإقامة في السعودية ، والرقابة اللاحقة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين ، والنظر بالمخالفات التي تقع من المرخص لهم بتسيير الحملات.
