واصل مجلس الوزراء توجيه ضرباته للفساد ، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي ، وتعزيز الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد .. في هذا الصدد وفي ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، فقد أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة ، الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وميزانية وزارة الدفاع ، كما أشاد المجلس بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ، بإحالة أحد الأعضاء السابقين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، ومن شارك معه إلى النيابة العامة ، لوجود شبهة جريمة الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام ، بعد إجراء الهيئة التحريات اللازمة وجمع المعلومات والأدلة ، وذلك إثر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح ، بإحالة أعضاء سابقين في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" في 3 / 1 / 2018 .
وأكد مجلس الوزراء بهذا الصدد عزمه المضي قدماً بالخطوات الجادة التي يتخذها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية ، بإحالة خطة التنمية السنوية 2019 /2020 إلى مجلس الأمة ، وذلك عقب استماعه إلى شرح قدمته وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل ، بشأن الخطة والتي تعد من الحلقة الخامسة والأخيرة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل "2015 /2016 - 2019 /2020" ، الصـادرة بالقـانون رقم 11 لسنة 2015، والتي تعتمد على سبعة ركائز تمثل الأساس لتحـقيق الرؤية ، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية وبمـا يتوافـق مـع أهداف التنمية المستدامة .
وأوضحت الوزيرة العقيل بـأن خطـة التنمية السنوية 2019 /2020 تقوم على معـايير أكـثر صـرامة وجديـة ، في اختيـار المشروعات ذات العوائد التنموية العالية، سواء مباشرة أو غير مباشـرة ، وقـد اعتمـدت الخطـة أدلـة دوليـة تنافسـية ، لقيـاس أثرها التنموي في تقدم دولة الكويت نحو تحقيـق الرؤيـة ، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية .
كما تم ربط سـياسات الخطـة الإنمائيـة متوسـطة الأجل مع الأدلة والمؤشرات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، بما تحويه كل هذه الوثائق من برامج وسياسات قصيرة ومتوسطة الأجل ، وأوضحت وزير الدولة للشئون الاقتصادية للمجلس كذلك ، أن ضمان نجاح الخطة السنوية يتطلب من الجميع استشعار أن المسئولية التنموية هي مســئولية عامة ، يتقاسمها كـل شركاء التنمية وكافة المواطنين لتحقيق إنجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي.
كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة ، كما اطلع على كتاب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي ، المرفق به حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 6 لسنة 2018 ، والقاضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة (1963) واعتبار المادة كأن لم تكن مع ما يترتب عليها من آثار .
