يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته المرتقبة ، والتي من المقرر أن يستكمل المجلس خلالها اجراءات حكم المحكمة الدستورية ، في شأن المادة "16" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وما يترتب عليه بشأن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ، في ظل الجدل الذي يرافق هذه الجلسة ، بسبب انقسام الآراء النيابية بين من يرى أن حكم المحكمة الدستورية فاصل في إبطال عضوية الحربش والطبطبائي ، ومن يذهب إلى أن مجلس الأمة هو "سيد قراره" في الفصل في صحة عضوية نوابه .
في هذا السياق أكد النواب محمد هايف ومحمد الدلال وريض العدساني على ضرورة التأني ، وانتظار ما سيسفر عنه استشكال النائب وليد الطبطبائي لوقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية ، فيما يخص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وذلك في ضوء قبول الدستورية الاستشكال الذي قدمه النائب د . وليد الطبطبائي ، على حكمها بشأن المادة "16" من اللائحة .
وقثال النائب محمد هايف إنه "يجب التأني وتلافي التصعيد بوقف إجراء إسقاط عضوية النائبين، إذ يجب وقف الإجراءفي جلسة الثلاثاء ، حتى يتم الفصل بالطعن المقدم على حكم الدستورية".
أضاف أن "هذا ما أشار إليه سابقا رئيس مجلس الأمة ، في انتظار استكمال نتيجة الطعون المقدمة المتعلقة في الموضوع ، الذي يجب أن ينظر فيه بتجرد، وهو موقف سياسي تاريخي له ما بعده" .
من ناحيته قال النائب محمد الدلال إن جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء ، ستضع النواب أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بالتعامل مع حكم الدستورية ، بشأن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأوضح الدلال أنه من المتوقع أن يطرح في الجلسة الكتاب الوارد من السلطة القضائية ، المتعلق بالحكم الصادر بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأشار إلى أن تلك المادة دار حولها جدل قانوني وسياسي في الفترة السابقة ، حول إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي من عدمه.
ورأى الدلال أن هذا الموضوع دستوري وليس بجديد، لافتًا إلى أنه أثير عند مناقشة قانون لائحة المجلس عام 1963 وصدر عنه مضبطة وتفصيل واضح للمادة 16 من قبل عدد كبير منهم خاصة وأن الذي وضع اللائحة هو نفسه من وضع دستور الكويت عام 1962.
أضاف أن الجدل استمر حتى أحيل أحد النواب السابقين ونوقش الأمر ، وانتهى المجلس إلى إبقاء عضوية النائب الذي ما زال موجودًا كنائب حتى يومنا هذا، وأن الأمر أثير مجددًا عقب قضية دخول المجلس وقيام أحد الأشخاص بالطعن بالمادة المذكورة.
وأكد الدلال أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة 16 وبررت ذلك بأسانيد وأسباب، قائلا " من وجهة نظري الخاصة ومع كل احترامي لرجال القضاء والسلطة القضائية فإنها توسعت بالحكم".
وأوضح أن هناك صلاحيات لا يستطيع القضاء تجاوزها مثل الحصانة البرلمانية، معتبرًا أن الحكم الأخير توسع وشمل بالرجعية حتى قرارات وأعمال البرلمان.
أضاف : " وبالتالي في نظرهم فإن القرارات التي صدرت وفق المادة 16 تعتبر قرارات ملغية وهذا توجه وتوسع في غير محله وغير سليم من الناحية الدستورية والقانونية".
وأكد أن جلسة اليوم ستضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بـكيفية التعامل مع هذه الأحكام ، لافتا إلى أنه في حال أقرت جلسة حكم "الدستورية" وبالتالي الاعتراف بالحكم وتطبيقه بإلغاء المادة 16، وعليه ستكون آثار هذا الحكم سارية من تاريخ النطق به ، وليس بأثر رجعي فيما يتعلق بالقرارات والأعمال البرلمانية.
وتساءل الدلال عن كيفية التعامل مع خلو المقعد وإسقاط العضوية ؟ مضيفًا "في حال إلغاء المادة 16 فسوف يتم الرجوع إلى المادة 50 بصدور قرار من المجلس".
أضاف أن إعلان خلو المقعد لن يكون موقفا دستوريا وقانونيا سليما ، ويعتبر تجاوزًا للصلاحيات التي منحها المؤسسون للسلطة التشريعية ، وتكريسًا لتداخل وتنازع وتوغل سلطات على صلاحيات سلطات أخرى".
من جانب آخر استغرب الدلال تحسس البعض من تقديم مقترح بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن التعديل ليس بجديد وأن هناك تعديلات مكررة قدمت في السابق مبنية على الدستور وليست علي حماس أو ردة فعل واندفاع.
ورأى أن الأغلبية في تشكيل المحكمة الدستورية للقضاء ، إضافة إلى وجود ممثلين من السلطة التنفيذية والتشريعية ، كما هو موضح في المذكرة التفسيرية ومعمول به في العديد من دول العالم.
واعتبر الدلال أن "الدستورية" ليست محكمة قانون ، إنما محكمة ملاءمة ومواءمة سياسية ، وأن تشكيلها يجب أن يكون مختلطًا ويضم السلطات الثلاث، مؤكدًا أن الاقتراح جاء لتصحيح وضع خاطئ في السابق .
بدوره قال النائب رياض العدساني إنه مادامت المحكمة الدستورية قبلت طلب الإستشكال المقدم من محامي د.وليد الطبطبائي ، فمن الأحوط تأجيل إعلان إسقاط العضوية وخلو المقعدين .
