الأولى

    كشفت مصادر مطلعة أمس عن وجود توجه حكومي ، لتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة ، عبر مشروع قانون تتقدم به إلى المجلس ، أبرز ملامحه جعل الدوائر الانتخابية عشراً ، وصوتان لكل ناخب  .

من جهة أخرى يترقب الشارع الكويتي باهتمام كبير جلسة مجلس الأمة المقبلة ، والتي ستعقد بعد غد الثلاثاء ، حيث ستتحدد على ضوئها ملامح مستقبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، خصوصا أنه من المقرر أن  يستكمل المجلس خلالها اجراءات حكم المحكمة الدستورية ، في شأن المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وما يترتب عليه بشأن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي .

يزيد من أهمية الجلسة ذلك الترقب المصاحب لها لمواقف النواب ، تجاه قضية عضوية النائبين الحربش والطبطبائي ، لاسيما بعد أن أصدر 13 نائبا في نهاية الأسبوع الماضي ، بيانا حول حكم المحكمة الدستورية ، المتعلق بعدم دستورية المادة16 من اللائحة الداخلية للمجلس، اعتبروا فيه أن "عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سارية ونافذة ، ولا يمس الحكم الأخير منها ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها ، احتراما لإرادة المواطنين وسيادة الأمة مصدر السلطات جميعا" ، معتبرين أن "مجلس الأمة قد حسم النزاع حول عضوية النائبين بتصويت ديمقراطي وشفاف ، وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية ، قبل القضاء بعدم دستوريتها ، وأن تصويت المجلس عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال ، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها".

من جهة أخرى تشهد الجلسة المقبلة كذلك التصويت بالمداولة الثانية على قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ، وقانون التقاعد المبكر ، فيما يشدد نواب على أهمية التنسيق الكفيل بإقرار القوانين التي تهم المواطنين.

وقد أدرج على جدول أعمال الجلستين العادية والتكميلية ، 13 بندًا و42 تقريرًا للجان البرلمانية.

ويشمل جدول الأعمال المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، والتقرير الثالث التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي سبق أن أقره المجلس في المداولة الأولى.

كما يواصل المجلس النظر في الخـطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الجاري.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن: المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي ، والاقتراح بقانون في شأن الصحة النفسية.

ويواصل النظر في الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الإنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة .

وينظر المجلس في جلسته أيضا تقارير اللجان عن طلبات التحقيق ، وبينها : التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية ، طبقًا للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة ، وتقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد يوم 24 مارس من العام الماضي ، والتي كشفت خللا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقًا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.

ويناقش مجلس الأمة كذلك إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، وإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

 ويبحث تقريرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال ، عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ، فضلا عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن ، كما يبحث التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن : الاقتـراحات بقوانيـن بتعديل بعض أحكـام المرسـوم الأميــري رقــم (15) لسنـة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـا (4) ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2) ، والاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.

 ويناقش مجلس الأمة كذلك التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال ، عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5) ، وكذلك التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4) ، فضلا عن التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وتقريرا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية ، والاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين ، والاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.