شدد مجلس الأمة خلال مناقشته الخطاب الأميري في جلسته التكميلية أمس ، على الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية و، الالتزام بتوجيهات الخطاب في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات. كما برز خلال المداخلات النيابية تأييد واضح للاقتراح بقانون الخاص بإسقاط القروض عن المواطنين ، وكذلك الاستعجال في إقرار حقوق البدون .
وأوضح النواب أن خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الحالي حمل رسائل مهمة للحكومة والنواب تتعلق بالتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية التزام السلطيتن بتنفيذ مضامين الخطاب.
وطالبوا بإصلاح النظام الإداري الحكومي وحماية الهوية الوطنية وحل المشكلات التي تعاني منها البلاد،لاسيما مشكلة البدون، ووقف المحسوبيات في الوظائف القيادية والترقيات، وتعزيز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل.
وأكد النواب ضرورة اتخاذ خطوات حكومية جادة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين وإيجاد فرص عمل للشباب والاعتماد على معيار الكفاءة في التوظيف إضافة إلى تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي.
وقالوا ان استمرار التعاون الحكومي مع مجلس الأمة سيساهم في إقرار المزيد من القوانين والتشريعات في كافة المجالات تلامس احتياجات المواطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وانتقد فريق منهم «افراط بعض النواب في تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة من أجل أغراض ومصالح شخصية الأمر الذي جعل الاستجواب يفقد قيمته وأهدافه» .
وخلال الجلسة أيضا وأكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري، أن تحديث البنية التحتية لمشروع خيطان السكني سيكون من أولويات وزارة الأشغال للانتهاء منه في أقرب فرصة.
وذكرت بوشهري ان قسائم مشروع خيطان السكني وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، علما بأن المسؤول عن البنية التحتية هي وزارة الأشغال لا وزارة الإسكان.وأضافت انه تم إنشاء البنية التحتية لهذه المنطقة في السابق من وزارة الأشغال ، مشيرة إلى وجود قرار واضح جدا بإعادة تحديث البنية التحتية من وزارة الأشغال ، وليس المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وحول إيقاف بدل الإيجار لمن خصصت لهم قسائم مشروع خيطان السكني، أوضحت أنه لن يتم إصدار قرار بإيقاف بدل الإيجار عن خيطان ، وإنما صدر قرار وزاري في سنة 2016 بإيقاف بدل الإيجار عن كل من كانت طلباتهم من سنة 1997 فما أقل.
وبينت أن ذلك يأتي تطبيقا لمادة صريحة في لائحة (الرعاية السكنية) ، مضيفة ان كل من خصص له في منطقة خيطان أو أي منطقة أخرى وطلبه الاسكاني من سنة 1997 ، فما أقل قد تم إيقاف بدل الإيجار عنه وذلك تنفيذا لمادة في اللائحة الاسكانية.
وفيما يخص البدل الداخلي أو القيمة الرمزية لقسائم خيطان ، أوضحت أنها أكدت لأكثر من مرة أن منطقة خيطان مثل منطقتي الصباحية وأبو حليفة ، اذ ان القيم الرمزية وضوابط التصرف في القسائم صدرت بقرارات من مجلس الوزراء نتيجة لمواقع هذه المناطق المميزة وقيمها السوقية العالية لذلك كانت القيم الرمزية لهم واحدة هي 15 ألف دينار .
وحول قانون من باع بيته أوضحت ان هذا القانون صدر في عام 2015 ، وتم طرح أول مشروع لتنفيذ البيوت الخاضعة لهذا القانون في السنة المالية الحالية ، والعمل جار الآن لتنفيذه في مشروع شرق تيماء الاسكاني.
أضافت ان المشروع الثاني لاستكمال العدد المستحق المشمول بقانون من باع بيته سيكون في شرق مدينة صباح الأحمد ، وسيتم طرحه في السنة المالية المقبلة مؤكدة التزام الحكومة بالقوانين الصادرة من مجلس الأمة.
من جهته أكد وزير المالية نايف الحجرف أن الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين ، مشيرا إلى أنه في هذا الاطار استرددنا من المؤسسة العامة للموانئ واستلمنا اول دفعة من القطاع النفطي .
وقال الحجرف : اتخذنا إجراءات باسترداد بعض هذه المبالغ التي لم يصدر فيها قوانين ومنها أربعة مليارات دينار من القطاع النفطي، كما وصل الينا كتاب من وزير النفط بتقسيطها لمدة أربع سنوات .
وأوضح أن بقية الأرباح المحتجزة صادرة بقوانين من المجلس وبالتالي لا يمكن استردادها ، مشيرا الى أن الأرباح المحتجزة صدرت بناء على قوانين من مجلس الامة وكانت واضحة وحاضرة أمام الجميع.
