الأولى

  أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن هناك كثيرا من المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة ، بشأن هذا القانون ، وشدد على أنه يحمل الكثير جدا من المزايا للمتقاعدين ، وفضلا عن كونه يحافظ على المال العام ، فإنه يوفر الكثير من المزايا للمتقاعدين .

وقال الوزير الحجرف خلال ندوة حول قانون التقاعد المبكر ، بمنطقة الصباحية ، إن هناك جهدا كبيرا جدا بذل في قانون التقاعد المبكر ، وأنه حضر في اللجنة المالية اكثر من 11 اجتماعا ، تمت خلالها مناقشة كل بنود القانون ، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة له ، تحقق التوازن المنشود بين مصلحة الدولة ومصالح المواطنين .

أضاف أن هذا القانون أضاف الكثير من المزايا والامتيازات ، وكانت الآراء حوله سياسية وليست فنية ، فهناك من يخوف الناس منه ويقول ان هذا القانون دمار ، وهذا كله غير صحيح ، مشيرا إلى أن الاستقطاع في المداولة كان نصف المعاش ، لكن  اقر في اللجنة المالية تخفيض الاستقطاع من نصف المعاش إلى ربع المعاش ، وهذا فيه تيسير كبير للمتقاعدين.

وشدد وزير المالية على أن "التقاعد المبكر" الجديد اختياري ، ولا يجبر أحدً على تطبيقه ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة التامينات الاجتماعية  مؤتمنة على ضمان حياة كريمة للمتقاعد الكويتي .

وأكد الحجرف أن هناك 120 الف متقاعد يستطيعون ان يحصلون على منتصف المعاش ، واجمالا 7 اشهر مقدم .

وعن "إسقاط القروض" عن المواطنين قال : حتى هذه اللحظة لم يصلني اي مقترح نيابي حتى ابدي رأيي فيه.

من ناحيته قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يقول إنه كان بالإمكان التصويت على المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر ، في الجلسة نفسها التي تم خلالها إقرار المداولة الأولى ، لكننا فضلنا التأجيل من أجل مزيد من النقاش ، والتوافق على كل ما يتعلق بالقانون .

وأكد خورشيد أن هناك مغالطات كثيرة يتم الترويج لها ، لتشويه قانون التقاعد المبكر ، وكلها غير صحيحة ، موضحا أن القانون جاء لإنصاف الجميع ، بمن في ذلك المرأة على سبيل المثال ، التي ساواها بالمتزوجة في أحقية التقاعدة ، عقب خمس عشرة سنة من عملها .

بدوره قال النائب نايف المرداس: نحن لا نعرف من وراء الشبهات التي أثيرت على قانون التقاعد المبكر الجديد ، وهي غير صحيحة على الإطلاق ، مشددا على أن القانون سيستفيد منه جميع المواطنين ، وأنه يشتمل على الكثير من المزايا التي لم تكن موجودة من قبل .