أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أن خطة العمل التشريعي للجنة ، لن تتأثر باحتمالية إعادة تشكيل الحكومة ، موضحا أنه " في حال تم تعديل وزاري لن تتأثر أو تتغير خطة العمل التشريعي، لأن التشكيل الحكومي الجديد سيكون مكملا ، إلا إذا كان هناك تعجيل لقانون أو تعديل عليه من قبل الحكومة فيجوز ذلك، لكن لن تقبل بتغيير الخطة التشريعية.
وأوضح الفضل أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها أمس ، وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وأوضح رئيس اللجنة أنه تم تناول آلية عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي والجلسات الثماني والعشرين المتبقية ، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ، وبعض القيادات في الحكومة.
وأشار إلى أن الجلسة المقبلة سيكون مدرجًا على جدول أعمالها ٤ قوانين مهمة هي التقاعد المبكر وتبادل المعلومات الائتمانية والصحة النفسية والقضية الإسكانية فيما يتعلق بالأراضي الفضاء، لا سيما أن هناك اقتراحات عدة مقدمة من النواب.
وطالب الفضل بضرورة عقد جلسات إضافية خاصة لإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال ، لأنها تهم الوطن والمواطن، لا سيما أن خطة العمل التشريعي للقوانين تم وضعها على المدى الطويل.
وقال إنه تم رسم خطة وخارطة طريق لجدول أعمال الثماني والعشرين جلسة المقبلة، مع مراعاة المدة الزمنية للانتهاء من القوانين في اللجان المختصة لا سيما القوانين الاقتصادية المهمة.
وبين الفضل أنه سيكون هناك توازن وتنسيق بين مختلف القوانين التي ترد للجنة سواء من الحكومة أو من اللجان ومراعاة إعطاء الحق لجميع اللجان التي تنهي تقاريرها، ولن يكون هناك تركيز على لجنة دون سواها.
أضاف أن القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات المقبلة خلال دور الانعقاد الحالي هي القوانين التي عليها اتفاق نيابي - حكومي، أما القوانين التي عليها خلاف فيتم بحثها لإيجاد توافق حولها بين أعضاء السلطتين مثل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي مازال عليه خلاف وزادت الاقتراحات حوله.
