قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، تحويل مبالغ الدفعة الاولى ، لمطالبات التعويضات للمواطنين المتضررين من الامطار الغزيرة ، الى حساباتهم في البنوك خلال نهاية الاسبوع الجاري ، وذلك عقب مناقشته التقرير الأول للجنة المكلفة بمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول .
وأعلنت وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح ، التي قدمت للمجلس شرحا حول الإجراءات التي تم اتخاذها في شأن طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها البلاد ، سواء المتعلقة بالعقارات أو المركبات أو الشخصيات وغيرها ، عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ، أن مبالغ الدفعات الاخرى لمطالبات التعويضات للمتضررين من الامطار الغزيرة ، ستحال الى حساباتهم في البنوك تباعا.
أضافت : «انتهينا من استقبال طلبات المواطنين والمقيمين ممن تضرروا من الامطار الغزيزة الاخيرة خلال الاسابيع الماضية» ، مشيرة إلى أنه تم تقسيم هذه الطلبات الى مجموعات ، حيث تم البدء بالمجموعة الاكثر والاكبر تضررا واحتياجا وثم الانتقال الى المجموعة الاقل منها وهكذا.
وتابعت : «ما زلنا مستمرين بدراسة مطالبات تعويض كل مجموعة ، ومتى ما تم الانتهاء منها سنعلن عن تحويل مبالغ الدفعات الاخرى لمطالبات المتضررين في حساباتهم في البنوك في حينها».
وكشفت أن فرق العمل المكلفة ببحث تداعيات الامطار الغزيرة الاخيرة ، انتهت من اعداد تقاريرها بشأن تحديد الاضرار التي نجمت عن هذه الامطار، على الشوارع والطرق الرئيسية او على مدرج المطار أو على المباني الحكومية.
وأكدت أن فرق العمل قامت كذلك بتحديد مسؤولية المتسبب في تلك الأضرار ، سواء كانت شركات او المكاتب الاستشارية التي تشرف على المشاريع الحكومية او مدراء وموظفي هذه المشاريع في الجهات الحكومية.
وأفادت بأنها بصفتها رئيسة فرق العمل الحكومية المكلفة ببحث تداعايات الامطار الغزيرة الاخيرة ، قامت برفع هذه التقارير الى مجلس الوزراء الذي بدوره قرر أمس احالته الى لجنة الخدمات الوزارية ، لمناقشته مع الجهات الحكومية المعنية».
وذكرت الصبيح أنه «لا تزال هناك فرق عمل تقوم بدراسة اوضاع المنازل والمباني التي تضررت من الامطار الغزيرة الاخيرة ، وتقدم اصحابها بطلب تعويضات».
وأوضحت أن فرق العمل استطاعت تقدير قيمة التعويض لهذه الطلبات ، إذ سيتم التعويض كمرحلة اولى مشيرة إلى أن البعض الاخر يحتاج الى مزيد من الدراسة ، اضافة الى «أن بعض هذه الطلبات سيكون تعويضهم عن طريق بنك الائتمان الكويتي ليتولى بنك الائتمان متابعة ترميم المنازل المتضررة».
وحول النتائج التي توصلت إليها فرق العمل المكلفة لبحث تداعيات الامطار الغزيرة الاخيرة ، قالت الصبيح اإن فرق العمل وضعت العديد من الحلول التي من شأنها تفادي أي أضرار تتسبب فيها السيول الناجمة من الامطار الغزيرة في المستقبل.
أضافت أن «احد فرق العمل المكلفة بحل مشكلة السيول التي حدثت نتيجة الامطار الغزيرة ، خصوصا في مناطق الكويت الجنوبية ، انتهى من تقديم توصياتها الى مجلس الوزراء ، وقرر المجلس تكليف احدى لجانه الوزارية لدراسته واصدار القرارات المناسبة بشأنه ، وذلك تحسبا لاي سيول نتيجة سقوط امطار غزيرة مستقبلا».
وذكرت أن هذا الفريق سيستمر في عمله لدارسة تأثير هذه السيول في المستقبل على المناطق الوسطى والشمالية في البلاد ، بغية وضع الحلول المناسبة لها».
وكشفت عن وجود فريق عمل آخر يختص بتوثيق السيول التي نجمت عن الامطار الغزيرة الاخيرة ، وتحديد السلبيات والايجابيات والاجراءات التي يجب على كل جهة حكومية اتباعها ، وذلك حتى يتم تلافي الاضرار الناجمة عن هذه السيول مستقبلا ، على أن تكون هذه الاجراءات مدونة ومحفوظة في الحاسب الالي ليمكن الرجوع لها واستخدامها عند الضرورة.
وقرر مجلس الوزراء إحالة تقرير اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول ، إلى لجنة الخدمات العامة ، لبحث التوصيات مع الجهات الحكومية المعنية ووضعها موضع التنفيذ ، على أن ترفع توصياتها لمجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز الشهر .
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن العرض المرئي المقدم من الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ، بشأن إنشاء شركة حكومية لتشغيل قطاع الاتصالات ، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ووزارة المواصلات والجهات ذات الصلة ، لدراسة إنشاء شركة حكومية لتشغيل البنية التحتية بقطاع الاتصالات بوزارة المواصلات ، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال ثلاث شهور من تاريخه .
كما اطلع المجلس على التوصية الواردة في المحضر بشأن التقرير الثاني للفريق الفني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية ، ووجه المجلس الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للإسراع في إنجاز الربط الإلكتروني بينها وبين الجهات ذات الصلة ، وإتاحة خدماتها عبر البوابة الإلكترونية للدولة .
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت ، باعتماد مجلس الأمن للقرار الذي بادرت دولة الكويت ومملكة السويد ، بتقديمه بشأن تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة (12) شهراً ، سعياً لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري الشقيق .
كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية ، في أعقاب مشاورات السلام التي عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم مؤخراً ، مؤكداً بأن هذا الاتفاق يعد خطوة جيدة ومهمة في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن وفقاً للمبادرات الخليجية وآلياتها التنفيذية ، داعياً الأطراف اليمنية إلى الالتزام بهذا الاتفاق وكل ما من شأنه أن يسهم في إعادة الأمن والسلام والاستقرار في اليمن ، وحقن الدماء ورفع معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق .
