أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ، أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن التقاعد والتقاعد المبكر التي تحظى بتوافق حكومي- نيابي ، تحمل العديد من المميزات للمتقاعدين بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحجرف في افتتاح المؤتمر الثالث للمتقاعدين والمعنون «استثمار خبرات المتقاعدين.. من المحلية إلى العالمية» ، المقام برعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
أضاف أن التعديلات التي حظيت بتوافق حكومي - نيابي خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس ، تعد ثمرة للتعاون الإيجابي بين السلطتين ، والحرص الكبير على سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نفس الوقت إضافة إلى الحرص على توفير خيار التقاعد العادل لمن يرغب.
وأوضح أن ما تم التوافق عليه أمس يحمل العديد من المميزات للمتقاعدين بما يكفل لهم الحياة الكريمة والعيش الكريم ، ويجسد دور وسعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدائم في توفير الضمان الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع ، لافتا إلى أن «هذا التوافق ربما يكون خير دليل على أن الحوار والتعاون وتبادل وجهات النظر ، هي السبيل الوحيد إلى التطور والتقدم بما يخدم الوطن».
وأفاد الحجرف بأن التعديلات على القانون تشمل فترة سماح لمن استكمل مدة الخدمة ، ولم يبلغ السن المحددة ، مبينا أنه تم التوافق على اقتراح طرح فترة سماح من تاريخ سريان القانون إلى 1 يناير 2020 ، لكل من استكمل مدة الخدمة 30 سنة للذكور و25 سنة للنساء ولم يبلغ السن المحددة للاستحقاق ، إذ أنه في 31 ديسمبر 2019 يستحق المعاش التقاعدي بدون تخفيض ، ايا كان تاريخ انتهاء الخدمة دون سريان شرط السن على هذه الحالات.
أضاف أنه بعد هذه الفترة يتم تيسير في التخفيض ومشاركة الخزانة العامة في التكلفة ، حيث إنه اعتبارا من 1 يناير 2020 فإن من تتوافر فيهم مدد الخدمة ولم يبلغ السن يتم تخفيض المعاش عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغ السن ، ويتشارك المؤمن عليه مع الخزانة العامة للدولة في تحمل تكلفة التخفيض ، حيث يتحمل المؤمن عليه 2 في المئة عن كل سنة وتتحمل الخزانة العامة 3 في المئة تؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كل متقاعد تنطبق عليه الأحكام ، شرط أن يكون انتهاء الخدمة بما لا يجاوز 5 سنوات قبل بلوغ السن.
وذكر أن التعديلات تشمل السماح للتقاعد قبل بلوغ السن ، وينطبق على الحالات التي لم تستكمل المدد المذكورة ولم تبلغ السن، فإن المؤمن عليه يتحمل التخفيض بالكامل بواقع 5 في المئة من المعاش عن كل سنة ويكون ذلك أيضا مشروطا بألا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة 5 سنوات قبل بلوغ السن.
ولفت إلى المساواة بين المتزوجة والعزباء «لأول مرة» ، حيث أصبح بإمكان المرأة غير المتزوجة أن تتقاعد بذات الأحكام المقررة للمرأة المتزوجة وهي 15 سنة خدمة وسن 48 حتى نهاية السنة الميلادية الحالية.
وقال الحجرف إنه بالنسبة للحالات السابقة سيتم إعادة تسويتها إذ سيتم تطبيق الأحكام الجديدة على الحالات السابقة ، ابتداء من تاريخ العمل بالقانون بما يترتب عليه من استحقاق معاش كامل في بعض الحالات ، أو تعديل نسبة التخفيض في حالات أخرى من 7ر2 بالمئة في السنة الى 5 في المئة او إستحقاق معاشات فورية بدلا من المؤجلة.
كما أشار إلى وجود تيسيرات أخرى منها أحقية صاحب المعاش التقاعدي ، بأن يصرف مقدما نصف صافي معاشه التقاعدي عن عشرة أشهر ، وذلك دون أي مبالغ إضافية ، فضلا عن زيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة لمن يستمر في العمل بعد سن القاعد.
