أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أهمية تطوير البنية التشريعية ، للقوانين المنظمة لضبط السلوك الاقتصادي بما يعود بالرخاء على المواطنين ، ودعم المشروعات الصغيرة وتشجيع للاستثمار لجلب المزيد من التدفقات النقدية المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمة للروضان أمس في افتتاح المؤتمر المهني الدولي السادس لمهنة المحاسبة والمراجعة والمعنون «تحديات وتطلعات لمستقبل المهنة» ، الذي يستمر يومين وتنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وبالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وقال الروضان إنه في إطار برنامج الوزارة للاصلاح التشريعي فقد أعدت قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات «إيمانا منا بأهمية الدور الذي يقوم بقطاع مراقبي الحسابات كأمين لتوافر المعلومات المالية التى تعكس واقع الشركات و كمراقب لالتزام الشركات بالقوانين ذات الصلة».
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يأتي لوضع الاطار القانوني السليم الذي يواكب أفضل الممارسات العالمية لاسيما السماح لترخيص للشركات المهنية للمحاسبين لمزاولة مهنة مراقب الحسابات.
وذكر أن مشروع القانون الجديد ينظم عملية الأعمال الاستشارية بحيث تلزم مراقبي الحسابات باتباع قواعد السلوك واداب المهنة والقواعد والمعايير ذات الصلة.
واشار إلى أن المشروع يأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدما ملحوظا في تحسين بيئة الأعمال.
وبين أن الحكومة الكويتية أصدرت بالتعاون مع مجلس الأمة العديد من القوانين المالية والاقتصادية والإستثمارية وذلك ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن رعاية وزارة التجارة والصناعة الكويتية لمثل هذه المؤتمرات والفعاليات تأتي نظرا لدورها في إثراء ورقي أدوات وأدبيات مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير أساليبها لمواكبة كافة التحديثات والمستجدات التي تضمن مسايرة التطورات العالمية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
