باريس – «وكالات» : رفعت الحكومة الفرنسية «الراية البيضاء» ، ولبت مطالب أصحاب «السترات الصفراء» ، وأعلنت أنها ستجمد قرار الزيادة في ضريبة الوقود، الذي اندلعت على إثره احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أمام نواب الحزب الحاكم أنه سيقدم «بادرة حسن النية» في خطاب تليفزيوني، لمنع تدهور الوضع.
وتشهد المدن الفرنسية الكبرى احتجاجات بدأت منذ ثلاثة أسابيع وتسببت في أضرار بالغة.
وسعى رئيس الوزراء إلى التوصل إلى تسوية مع المتظاهرين، لكنهم انسحبوا من المحادثات وقالوا إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من متظاهرين متشددين يحذرونهم من الدخول في مفاوضات مع الحكومة.
وقد نمت احتجاجات حركة «السترات الصفراء» لتعكس الغضب من أداء الحكومة.
ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم منذ بدء الاضطرابات، وتم إدانة أعمال العنف والتخريب الناتجة عن ذلك، لا سيما عندما حُطمت التماثيل في قوس النصر يوم السبت الماضي، على نطاق واسع.
ويطلق اسم «السترات الصفراء» على المحتجين، لأنهم خرجوا إلى الشوارع مرتدين السترات الخاصة بالرؤية الليلية لسائقي السيارات.
ونمت الحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولديها مؤيدون من جميع الأطياف السياسية في البلاد.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد وعد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل عامين بإجراء إصلاحات شاملة، لكن شعبيته تراجعت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
ويتهم ماكرون خصومه السياسيين بـ «خطف» الحركة من أجل منع الإصلاحات.
وكان ماكرون عقد اجتماعا أمنيا عاجلا أمس الأول الاثنين ، كما ألغى رحلة مقررة إلى صربيا للتركيز على ايجاد حلول للأزمة.
وقال وزير الثقافة فرانك رييستر للصحفيين إن فيليب سيعلن «مبادرة قوية للمصالحة في الأيام القادمة» دون أن يذكر تفاصيل.
وبدأت حركة «السترات الصفراء»، التي تضم مؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق الجغرافية، على الإنترنت كاحتجاج عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تعاني منها الطبقة المتوسطة.
ويتركز طلب الحركة الجوهري في تجميد الزيادات الضريبية المزمعة على الوقود، والمقرر تطبيقها في يناير المقبل، واتخاذ إجراءات تعزز القوة الشرائية.
ويقول الرئيس ماكرون إن حافزه للزيادة هو الحفاظ على البيئة ، لكن المحتجين يصفونه بفقدان الصلة مع سكان الريف الذين يحتاجون لاستخدام سياراتهم بشكل منتظم.
وليست هناك قيادة واضحة للاحتجاجات، وقد اكتسبت زخما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجذبت إليها فئات مختلفة من الفوضويين في أقصى اليسار إلى القوميين في أقصى اليمين.
وقد شارك حوالي 300 ألف شخص في التظاهرة الأولى التي خرجت في 17 نوفمبر في أنحاء البلاد.
