حسم وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي ، الجدل الدائر حول تقديمه استقالته من منصبه ، على خلفية تهديد بعض النواب بتقديم استجواب له ، فأكد أن بقاءه أو استقالته بيد صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء ، ونحن جنود في خدمة هذا الوطن" .
وأوضح الوزير الرشيدي أن قرار صعود المنصة من عدمه ، يأتي بعد تقديم الاستجواب.
من جهة أخرى توقع الوزير النفط الرشيدي أن تسهم المرحلة الثانية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة ، في توفير نحو 6 ملايين برميل من الوقود السائل سنويا.
وقال الرشيدي في تصريح للصحفيين ، على هامش زيارته "الشقايا" أمس ، إن مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد ما كانت تتم لولا دعم سمو أمير البلاد ورغبة سموه في تأمين ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030.
أضاف "بدأنا المرحلة الأولى من مشروع الشقايا وسيتم ربطها بالشبكة الكهربائية قريبا ، ونتوقع قبل نهاية السنة المالية الجارية توقيع عقود المرحلة الثانية على أن يتم قريبا طرح المرحلة الثالثة من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين".
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات في مشروع "الدبدبة) للطاقة الشمسية ستكون أقل من 5 فلوس ، مقارنة ب20 فلسا في السابق ، مبينا أن زيارته إلى "الشقايا" جاءت للاحتفال بربط محطات الطاقة الشمسية الحرارية بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وأعرب سعادته بتدشين ربط ثالث محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من مجمع "الشقايا" بالشبكة الكهربائية ، وهي محطة الشقايا للطاقة الشمسية الحرارية بالشبكة الكهربائية بسعة 50 ميغاوات وقدرة تخزينية تصل الى 10 ساعات يوميا، لندخل بذلك مرحلة تاريخية مهمة نحو تأمين وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية في الكويت والاعتماد بشكل فعلي على مصادر مستدامة ومتجددة لانتاج الطاقة.
أضاف الرشيدي : "ندشن ربط المحطة بشبكة وزارة الكهرباء والماء معلنين أول تصدير للطاقة الكهربائية من هذه المحطة علما بأن الافتتاح الرسمي للمجمع والإعلان عن اكتمال جميع مشروعات المرحلة الأولى من المجمع سيكون بنهاية فبراير المقبل".
وذكر أن "المحطة الشمسية الحرارية تعد الأولى في المنطقة التي تحتوي علي خزان حراري يمكنها من العمل والانتاج على مدار الساعة في فصل الصيف الأمر الذي يميز هذه المحطة عن مثيلاتها في العالم".
وكان النائب فيصل الكندري قد طالب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصعود المنصة ، في الاستجواب الذي سيقدمه مع النائبين د. خليل عبد الله والحميدي السبيعي، وذلك لإثبات مدى الهدر والفساد المالي والإداري في القطاع النفطي.
وقال الكندري مخاطبا وزير النفط : "أمامك أمران إما أن تستقيل وإما أن تصعد المنصة، وأنصحك أن تصعد المنصة، لأن هناك أموراً يجب أن يعرفها الشعب الكويتي والقيادة السياسية والحكومة والعاملون في القطاع النفطي".
أضاف أن الوزير تأخر في تقديم تقرير لجنة التحقيق ، حتى يتأخر توقيع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عليه نظراً لوجوده في مهمة رسمية.
وبين أن التقرير الذي تسلمناه في جلسة يوم الثلاثاء ، خلا من المرفقات والمستندات والملحقات، حتى لا تظهر حجم الإدانات والهدر والتبديد في المال العام والعبث والاستهتار به.
وأكد أن التقرير اثبت أن الوزير ضلل نواب الأمة في جميع محاورالاستجواب وفي جميع الردود، وقال إنه سيطلب المرفقات التي تثبت إدانة القياديين عن طريق المجلس ولجانه.
وأشار إلى أن القيادات في قطاع النفط يقومون بتوزيع المشاريع على أكثر من مقاول وبطرق كثيرة نكشفها للشعب الكويتي، معربا عن أسفه من اتهام الوزير لرئيس لجنة التحقيق بأن له مصالح شخصية.
وبين أن تلك اللجنة بها مواطنون أكفاء أفاضل وان التشكيك فيهم واتهامهم في ذممهم مرفوض، مؤكداً أن اللجنة بكامل أعضائها اتفقت على ما جاء في التقرير.
واستغرب الكندري تصريحاً للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت قال فيه إن الكويت ترفع انتاجها إلى مليونين و900 ألف برميل في نهاية عام 2018، مبيناً أن هذا التصريح به تضليل صريح.
وقال إن المفترض أن يكون إنتاجنا 3 ملايين و650 ألف برميل، فلماذا لم نصل إلى هذا الإنتاج، وأين الـ 9 ملايين دينار التي صرفت من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للإنتاج؟
