أثار الإجراء الذي اتخذه أمين سر مجلس الأمة النائب د. عودة الرويعي أمس ، حين قرررفع الجلسة التكميلية التي كان يترأسها ، والتي كان من المقرر ان يتم خلالها التصويت على ثلاثة طلبات برفع الحصانة والنظر في طلبي مناقشة ، بسبب "فقدان النصاب" ، جدلا كبيرا حول مدى قانونية هذا الإجراء .
الرويعي من ناحيته قال في تصريح له عقب رفع الجلسة " الجلسة ، إنها كانت استكمالا لجلسة أمس الأول الثلاثاء ، وافتتحت بنصاب 22 عضواً حاضرا، وبعد الدخول في بند طلبات رفع الحصانة لم يتوافر النصاب للتصويت على الطلبات "، مشيرا الى أن حصانة النواب الثلاثة رفعت تلقائياً.
أضاف أنه لم يكن هناك نصاب أيضاً للانتقال إلى بند طلبي المناقشة ، أو تقديم بند مصفاة الزور على بند " ندب العسكريين"، لذلك تم رفع الجلسة.
وأوضح الرويعي أن رئيس مجلس الأمة كان موجود امع صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح مستشفى جابر، مضيفا "سنستكمل في الجلسة المقبلة جدول الأعمال".
وكان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة التكميلية أمس ،تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، وطلبا مناقشة بشأن تداعيات سوء مصفاة الزور، وندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة .
غير أن بعض النواب ، وبينهم النائب رياض العدساني ، اعتبروا أن رفع جلسة المجلس أمس ، لم يكن إجراء صحيحًا ، محذرين إلى أن تكرار رفع الجلسات سيؤدي إلى تكدس الملفات على جدول الأعمال.
وأوضحوا أن بعض الخبراء القانونيين للمجلس ، ذكروا أن رفع الجلسه هو إجراء خاطئ ، لأنا جلسة تكميلية ، وامتداد لجلسة أمس الأول الثلاثاء .
في السياق نفسه ، اوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان رئيس الجلسة لا يتحمل وزر عدم اكتمال النصاب ، وإنما من لم يحضر الجلسة هو الذي يتحمل مسؤولية رفعها.
وقال : "أعتقد أن من حاول إلقاء اللوم على رئيس الجلسة في رفع الجلسة هو غير محق، وإن كان هناك لوم فيجب أن يوجه لمن لم يحضر الجلسة دون عذر، وبعض الوزراء المعنيين كانوا موجودين في افتتاح مستشفى جابر".
واكد الغانم انه سيتم استكمال جدول الاعمال في الجلسة القادمة ، موضحا ان المجهر سيكون مسلطا على موضوعين ، احدهما "التقاعد المبكر" الذي سيناقش في الجلسة القادمة ، وسيتم العمل عليه من الآن والتأكد من سلامة النصوص، ومدى استفادة المواطن الكويتي دون الإضرار بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ولفت الى ان مجموعة من النواب يعملون مجتمعين مع الوزير المعني وبعض المسؤولين في الحكومة على الانتهاء من القانون، مضيفا "صحيح هناك تقرير رفع لكن سيكون هناك تقرير تكميلي يعدل بعض ما جاء في التقرير الأول".
وقال الغانم "ان الموضوع الثاني يتعلق بأبنائنا واخواننا واخواتنا المتأثرين بقانون العمل في القطاع الأهلي ، فقد صدر القانون وفيه بعض الأخطاء وفق اعتقادي ووفق بعض الرسائل التي وصلتني تحتاج إلى تعديل تشريعي ، حتى يقوم الاعوجاج الموجود في هذا القانون والذي أعتقد أنه أمر مستحق لكي يستفيد العاملون في القطاع الأهلي من هذا القانون".
أضاف : " أقول لهم إن موضوعكم تحت المجهر وسيتقدم مجموعة من النواب ، وأنا على تنسيق معهم بتعديلات تشريعية على هذا القانون وأأمل أن ننتهي منه في أسرع وقت".
وأوضح : "لا أستطيع أن أعد بأنه سيكون في الجلسة القادمة لكنني سأقوم بحث كل زملائي النواب ن على أن ننتهي منه في أسرع وقت ممكن، وأتمنى أن يكون قبل الجلسة القادمة ، وحتى إن لم يكن في الجلسة القادمة فلن يتأخر كثيرا".
وقال الغانم ان عجلة العمل بدأت بالدوران مرة أخرى وان هناك العديد من التشريعات معربا عن سعادته بما يراه ويلمسه من تنسيق نيابي - نيابي وتنسيق نيابي - حكومي للانتهاء من العديد من التشريعات المتفق عليها.
وفي ختام تصريحه اعرب الغانم عن امله في أن يكون دور الانعقاد الحالي أفضل من السابق من حيث التشريعات التي تفيد الوطن والمواطنين.
