أكد النائب يوسف الفضالة ضرورة تعديل الآلية المتبعة في حسم استمرار أو إسقاط العضوية في حالة صدور حكم قضائي بالإدانة ، والتي تسمح بتوفير الحماية للنائب المدان طالما يملك أغلبية في البرلمان .
وقال الفضالة : أود أن أوضح أنني لم أمتنع عن التصويت في موضوع إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ، بل لم أشارك في التصويت ليقيني أن التصويت غير دستوري باعتبار ان قناعتي هي أن عضويتهما ساقطة".
أضاف أن كلمته في الجلسة كانت واضحة وهي أن عضويتهما ساقطة بحكم الدستور ، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية تاريخية تقع على رئاسة المجلس والأعضاء في الاستناد إلى المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية وإعلان خلو مقعدي الحربش والطبطبائي بسبب فقدان شروط العضوية الواردة في المادة 82 من الدستور والمادة الثانية من قانون الانتخاب .
وقال إنه من الخطأ إلقاء اللوم على الأعضاء في عدم إسقاط عضوية النائبين ، لأن الخطأ يقع على الآلية المتبعة.
وأكد أن الجدل الدستوري الدائر ووجود فريق منزعج من إسقاط العضوية وآخر سعيد بعدم إسقاطها سوف يستمر ، ما لم يتم تعديل الآلية الحالية لأنها آلية خاطئة، وبالتالي أي حديث عن وجوب إسقاط عضوية في المستقبل سيتكرر معه الجدل نفسه.
ولفت الفضالة إلى أن خطورة هذا الموضوع ، تكمن في فقد أحد الأعضاء في المستقبل شروط عضويته بعد صدور حكم قضائي باتّ ، ولكن لديه أغلبية في المجلس فتتم حمايته.
ورأى أن الحكومة تمارس الخطأ نفسه حيث صوتت في السابق مع بقاء عضوية نائب ، بينما صوتت في الجلسة السابقة مع إسقاط عضوية نائبين ، متسائلا : "ما المعيار الذي اتبعته الحكومة ؟".
وأضاف أن القول إن التصويت في هذا الموضوع سياسي ليس سليما ، إذ يتيح هذا التفسير لأي أغلبية أن تكيف موقفها بحسب أهوائها ومعاييرها الخاصة، مشددا على ضرورة اعتماد الدستور واللائحة الداخلية كمعيار واضح وثابت.
وأكد الفضالة أنه سيكون هناك تحرك جدي لحسم هذا الجدل من خلال القنوات الدستورية ، بعدما حصل في السابقة الأولى مع نائب في مجلس سابق ، واستغربت من عدم تحرك أحد لأن هناك خللا ، مشيرا إلى أنه سيستمر في البحث حتى التوصل إلى حل.
