كشف النائب عمر الطبطبائي عن تلقيه أخبارا إيجابية فيما يتعلق بإدارة القطاع النفطي بالمستقبل القريب، مؤكدا أن هذه المؤشرات تأتي بفضل التحركات الإيجابية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال الطبطبائي إن قيادات القطاع النفطي قاموا باتهام اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة محاور استجواب وزير النفط.
أضاف أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير والذي بدأت إحدى الصحف بنشر مقتطفات منه ، جاء ليدين أيضا القطاع النفطي في نفس المواضيع التي وردت في الاستجواب.
ورأى الطبطبائي أن كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث كانت موفقة ، حيث أشار سموه إلى القطاع النفطي ، وأن هناك من توجد عليه شبهة التعدي على المال العام.
وبين أن هناك لجانا ماضية في عملها ، معتبرا أن في هذا الكلام إشارة إلى اللجنة القضائية التي تنظر في محاور استجواب وزير النفط .
أضاف أن كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء كانت هذه المرة حازمة ، وتختلف عن كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني الماضي ، عندما تم تضليله وكان يتباهى حينها بأنه سيتم تشغيل مشروع الوقود البيئي في متنصف العام 2018 ، وهو المشروع الذي لم يتم تشغيله إلى الآن.
وكشف الطبطبائي عن أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن ملاحظات عن المشروع رقم EF1718 الخاص بمحطة تعزيز الغاز ، الذي بلغت قيمته 333 مليون دينار.
وأوضح أن هذا المشروع حدث فيه مثل ما حدث في مشروع مصفاة فيتنام، إذ تعرض المشروع للتأخير، مشيرا إلى أن المشروع كان المفترض الانتهاء منه في 22 مارس 2013 ، ولكن لم يتم استلامه إلا في 19 أكتوبر 2017 .
وقال إن "المشروع تأخر لمدة 4 سنوات ومازالت فيه بنود معلقة ، وكانت هناك مطالبات بـ 129 مليون دينار نظير التأخير لمدة 698 يوما من التأخير في المرحلتين الثانية والثالثة ، ولكن حصلت تسوية ومنحوا المقاول 23 مليون دينار ووافق مجلس الإدارة في تاريخ 14 أغسطس 2017 .
وبين أن ذلك تم لأن هذه الأموال ليست من جيبهم ، ولا توجد عليهم محاسبة فعلية إلا عندما أتينا وركزنا على أهم قطاع ولن نتركه.
وأوضح أنه تم منح المقاول شهادة الانتهاء من المشروع بدون إجراء أي تجربة على المشروع للتأكد من كفاءته ، وعندما تم تشغيل المحطة وجدت فيها أخطاء ، معتبرا أن هذا الأمر شبيه بما حصل في مشروع مصفاة فيتنام الذي سجل فيه 5 آلاف خطأ.
أضاف أن شركة نفط الكويت لم تقم باختبار كفاءة المحطة عند استلامها من المقاول ، وتبين لاحقا أن نسبة احتراق الغاز تصل الى 16% وهي نسبة غير جائزة عالميا ، بينما كان الهدف من إنشائها تقليل نسبة حرق الغاز ، وأن لا تتجاوز 1%، معتبرا أن ارتفاع نسبة التلوث أحد أسباب انتشار مرض السرطان في الكويت .
وإذ حمل الطبطبائي القيادات النفطية المسؤولية عن كل هذه الإخفاقات والتجاوزات في المشاريع ، والظلم الذي يتعرض له الموظفون في القطاع النفطي ، تمنى أن يكون سمو الرئيس لهم بالمرصاد لأن الاصلاح يأتي كاملا ولا يتجزأ.
وأوضح أن "هذا المشروع من أبسط المواضيع التي سأثيرها بالتدرج عن شركة نفط الكويت ، وبمبالغ تفوق قيمة هذا المشروع ، إلى أن نرى الإصلاح وتحركا جديا من قبل وزير النفط وحينئذ يمكن أن نتفاهم معهم".
وقال : " رغم كل الكذب الذي حدث سأحسن النية على الأقل تجاه شركة نفط الكويت ، لأنها الشريان الرئيسي بين كل الشركات الموجودة ، وأنا آت لأصلح وقد جلسنا معكم بالطيب في المكاتب المغلقة ولم تهتموا".
وأكد أن "استجوابه والبابطين نجح بفضل من الله بتشكيل اللجنة التي أدانتكم ، والآن لجنة قضائية ونحن نثق بقضائنا والقضاة ، وعلى الأقل الأخبار التي تصلني إيجابية عن إدارة القطاع النفطي في المستقبل القريب وهذا بتحركات من سمو الرئيس".
