الأولى

 

 

 على قدر الأمانة التي حمله إياها صاحب السمو الأمير، واضعا ثقته ومن ثم ثقة الشعب الكويتي فيه، يأتي أداء سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، ليثبت كل يوم أنه أهل لهذه الثقة الغالية، وأن سمو الأمير لا يضع ثقته إلا فيمن يستحقها، ويكون جديرا بها ، وأمينا على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها .

ومن الواضح أن مبادرة سحب الاستجواب الذي كان مقدما إلى سمو رئيس الوزراء ، تصب بدورها في هذا الاتجاه ، وهي لم تأت من فراغ بل نتيجة لايجابية سمو رئيس الوزراء تجاه أي طرح إيجابي بدلالة وتأكيد المستجوبين أنفسهم بإيجابية الخطوات الحكومية وهي التي أدت لسحب الاستجواب ، وهذا الموقف من المبارك تكرر في مواقف كثيرة ومتعددة، بما يدل بوضوح على صدق وإخلاص في مد يد التعاون لكل من يريد الإصلاح ، وهي في الوقت  ذاته تترجم الثقة النيابية بسموه ، وبحرصه الشديد على الوفاء بما تعهد به أمام صاحب السمو الأمير ، وأمام مجلس الأمة والشعب الكويتي ، وما ذلك إلا  استشعارا منه  لحجم وثقل الأمانة وضخامة المسؤولية التي حملها إياها صاحب السمو أمير البلاد . فعندما تعهد المبارك بمحاربة الفساد ، لم يكن يطلق مجرد تصريحات، بل كان يعني ما يقول ويحدد ملامح ومرتكزات إستراتيجية حكومته ، وإصرارها على أن تحول شعار «محاربة الفساد» إلى واقع حقيقي يلمسه كل المواطنين ، ويرونه رأي العين . وقد تجلى ذلك في أكثر من مناسبة ، عبر الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ، وبينها إعفاء عدد من كبار القياديين في أكثر من وزارة ، بعد أن حامت حولهم شبهات الفساد ، أو ثبت تقصيرهم في أداء المهام الموكلة إليهم .

ولا شك أن المتأمل في الكلمة التي وجهها سمو الشيخ جابر المبارك في الملتقى الحكومي الأول ، تحت عنوان «تعزيز النزاهة» ، والذي حرص سموه على أن يعقد  بحضور الوزراء وقياديي الجهات الحكومية ، يدرك أننا بالفعل بإزاء منهجية للعمل ، بشأن محاربة الفساد .. ويكفي في هذا الصدد أن نستشهد بما قاله سموه للقياديين المتواجدين في الملتقى : «أنا لن أسمح بأن يكون هناك فساد في أجهزتنا ، وسأحملكم المسؤولية وأرجو منكم ان تعينوني في هذه المسألة»، وطلبه ممن لا يستطيع حمل المسؤولية أو يرى نفسه غير أهل لها ، وعاجزا عن التصدي للفساد والمفسدين، أن يتنحى عن منصبه ويتركه للأقدر والأجدر من أبناء الكويت .

وعلى الرغم من أهمية مسألة محاربة الفساد ، فإنه ليس من الموضوعية أن نقصر حديثنا بشأن إنجازات سمو الرئيس وحكومته ، على هذه الجزئية .. ونعتقد أن أي مراجعة لما أورده التقرير السنوي لـ «مؤشر التنافسية العالمية 2018» ، يقدم البرهان الساطع على ذلك ، خصوصا عندما أشار إلى أن  الكويت تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الكلي ، وأشاد بتميز الكويت في مجالات عدة ، بينها : استقلالية القضاء وحرية الصحافة وخفض أعباء القوانين واللوائح الحكومية ، وتطور شبكات المواصلات وكفاءة خدمات النقل الجوي ، وتحسن الائتمان المحلي للقطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وغير ذلك من المؤشرات بالغة الأهمية والدلالة . فضلا بالطبع عما هو ملموس ومحسوس لجميع المواطنين من إنجازات كبيرة جدا في القطاعات الصحية والإسكانية والتعليمية وغيرها .

ولعل النداء الذي وجهه رئيس الوزراء إلى القياديين بالجهات الحكومية ، بأن يكونوا عونا له على الإصلاح ، يصلح أن يوجه أيضا إلى أعضاء مجلس الأمة ، ليمدوا إليه يد التعاون ، من أجل مواصلة تلك النجاحات الكبيرة المتحققة على كل صعيد ، والعمل المشترك لخير أبناء الكويت حاضرا ومستقبلا ، مستيقنين بأن من اختاره صاحب السمو الأمير ووضع فيه ثقته ، هو بالفعل الأمين على هذه الثقة، والجدير بأن يقوم على تنفيذ التوجهات السامية، وتحويلها إلى إستراتيجيات وخطط عمل ، لا تبغي إلا الخير للكويت وشعبها .