في خطوة مفاجئة تقدم النائبان محمد براك المطير وشعيب الموزيري أمس ، بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، يطلبان فيه سحب الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك ، والذي كان مقررا عرضه على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم الثلاثاء.
وأعلن النائبان الميزري والمطير في بيان مشترك ، أنه تم سحب الاستجواب بعد حلحلة بعض الملفات التي تضمنتها محاور الاستجواب ، والتي جاءت بناء على توجيهات سمو الأمير للحكومة ، بضرورة حل جميع الملفات العالقة.
من جهته قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح صحفي له أمس، نتشرف باستقبال سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد في افتتاح دور الانعقاد الثالث، وسنستمع إلى النطق السامي، لنستفيد منه ونعمل بمضامينه وتوجيهاته، وبعد الجلسة الافتتاحية التي ستتضمن النطق السامي لكلمة سمو الأمير، ثم كلمة رئيس مجلس الأمة، وكذلك يلقي سمو رئيس الوزراء الخطاب الأميري، وبعد ذلك سترفع الجلسة الافتتاحية، وتبدأ أول جلسة في دور الانعقاد.
وأوضح الغانم أنه "كان على جدول الأعمال استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، ولكن استلمت كتاب من الأخوة المستجوبين يطلبون سحب الاستجواب، وبالتالي سيرفع من جدول الأعمال، وبعدها سننتقل إلى استجواب الأخ رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد ذلك التصويت على إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي" .
أضاف : "بالنسبة لي الأمور الإجرائية التي يسأل عنها دائما ، وبعد التشاور مع الإخوة أعضاء مكتب المجلس والخبراء الدستوريين بغض النظر عن رأيي الشخصي كرئيس ، سأتعامل بمسافة واحدة من الجميع، وأطبق ما جاء في الدستور واللائحة وسيكون التصويت منفردا على إسقاط العضوية لكل نائب من النائبين على حدة ، وإسقاط العضوية يحتاج إلى أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس ، بغض النظر عن التصويتات الأخرى بالامتناع اوغيره ، دون أن يصوت النائب الذي يتم النظر في موضوع إسقاط عضويته.
وبين أنه لإسقاط عضوية أي نائب يجب أن يكون هناك 33 صوتا مؤيدا للإسقاط ، وفيما بعد ذلك وبشأن الوضع في حال كان التصويت ضد اسقاط العضوية من الناحية الدستورية والاجرائية ، سيكون بعد ذلك لكل حادث حديث ، والآن امامنا التصويت على اسقاط العضوية ، وبعد انتهاء التصويت يدرس الوضع القانوني والدستوري لهذه الحالة.
