ضمن خطوات عديدة اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، وتحقيق مصالحهم ، وتخفيف الأعباء عن المعسرين منها ، أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي ، عن قيام بيت الزكاة بدعم حملة «خلهم يرمضون ويانا» بمبلغ ثلاثة ملايين و750 ألف دينار .
وقال الوزير العفاسي في تصريح صحفي أمس ، انه من المتوقع أن يغطي الدعم أربعة آلاف شخص ، ممن لا تتجاوز مديونية الواحد منهم ثلاثة آلاف دينار ، وبذلك يكون من شملهم مشروع «خلهم يرمضون ويانا» و»مشروع الأمل» نحو 8000 شخص خلال عام 2018.
وأوضح ان بيت الزكاة جمع نحو مليوني دينار ، عقب انطلاقة الحملة في رمضان الماضي استفاد منها 3914 حالة ممن لا تزيد مديونية الواحد منهم على 1900 دينار ، لافتا الى ان اجراءات رفع الضبط عن المشمولين بالحملة تجري بالتنسيق مع ادارة التنفيذ بوزارة العدل.
ولفت الى استمرار بيت الزكاة في استكمال الحملة ، التي انعكست نتائجها بهجة وفرحا على أهالي المدينين ، بالإفراج عمن سجنوا بسبب قضايا ضبط واحضار وأفقدتهم ظروفهم المعيشية الصعبة الحرية.
وأكد أن الكويت التي تقدم اعمال الخير في الخارج لجميع المحتاجين والمعوزين ، لن تتخلى عن أبنائها المدينين وذلك بدفع مديونيات من سجنوا بسبب قضايا مالية مدنية.
وقال العفاسي انه «تنفيذا لمسيرة الخير التي تستلهم فعالياتها من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، قائد العمل الإنساني ، ارتأينا مواصلة العمل في الافراج عن السجناء من المواطنين والمواطنات المحكومين بقضايا مالية مدنية».
وأوضح انه «استكمالا لمشروع رمضان الماضي ، فقد وجهت المعنيين في بيت الزكاة بدعم المشروع الذي حمل شعار «مشروع الأمل» ، والذي أعد ليشمل أكبر شريحة ممن صدر بحقهم ضبط واحضار حتى تاريخ نهاية مارس الماضي.
وثمن العفاسي الدور الذي يقوم به بيت الزكاة في العمل الخيري والإنساني على أكمل وجه ، مشيدا بجهود جميع الجهات المعنية خصوصا وزارة العدل والأمانة العامة للأوقاف وجميع المتبرعين من أفراد وشركات ، ودورهم المحمود في تفريج الكربة عن جميع المحبوسين الذين ارغمتهم ظروفهم المعيشية على العيش خلف القضبان.
من جهة أخرى وتنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بضرورة صرف رواتب العسكريين من البدون الموقوفة من قبل البنوك لانتهاء صلاحية بطاقاتهم الأمنية، وجه البنك المركزي كتابا إلى جميع البنوك بضرورة صرف رواتب العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع، ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، شريطة إبراز الهوية العسكرية التي تدل على أن صاحبها من منتسبي وزارة الدفاع .
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع طلبت من البنوك سرعه صرف رواتب منتسبيها، لا سيما أن الكثير منهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من شهور.
