في خطوة تؤكد أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمضي في المسار الصحيح ، بما يبشر ببدء دور انعقاد جديد حافل بالإنجازات التشريعية ، وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين ، ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء وافق على إعادة 9 جناسي، كانت ضمن الجناسي التي سحبت من أصحابها مؤخرا، منهم نبيل العوضي، ومسعد الخثية المطيري.
وفي أول تعليق نيابي على هذا القرار ، قال النائب محمد هايف : «نبارك لمن عادت جناسيهم ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى الإخوة في لجنة إعادةالجناسي ، مسئولية عظيمة، فليحتسبوا بتحقيق العدالة ، ورفع الظلم عمن ظلم في باقي الجناسي المسحوبة».
من ناحيته قال د.عبدالكريم الكندري : «الحمد لله على عودة الجناسي لمن سحبت منهم ، ونبارك لهم زوال هذه الغمة» .
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة ، عن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» بكل شفافية ونزاهة ، وبالقرارات التي تم اتخاذها من قبل خادم الحرمين الشريفين بشأن هذه القضية ، والتي تعكس حرص المملكة الشقيقة والتزامها الجاد بالتوصل إلى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة من يقف وراء هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة .
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه ، وعدم التدخل أو الخوض في هذه القضية الحساسة ، لحين استكمال التحقيقات وإجلاء الحقائق ، منوهاً بالدور المشهود الذي قامت وتقوم به المملكة الشقيقة في دعم السلام والاستقرار في كل مكان ، ومؤكداً تقديره للمكانة العالية التي تحظى بها على كافة الأصعدة إقليمياً وعربياً وإسلامياً ودولياً .
في سياق آخر أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ضد من يتطاول على دولة الكويت ورموزها ، في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره من خارج دولة الكويت ، وذلك عبر بعثاتها المعتمدة في الخارج ، مؤكداً بأن وزارة الخارجية لن تترد في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن ، وذلك من خلال التعليمات المشددة لدى البعثات الخارجية ، وستواصل وبحزم هذا النهج لردع كل من يحاول المساس أو التطاول على دولة الكويت أو رموزها .
ثم أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن الإجراءات القانونية والآليات التي اتخذتها الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ، بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة من بعض الشركات والأفراد المطالبين بسدادها .
