ناقشت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف اجتماعها أمس ، لمناقشة تقريرها بخصوص قضية البطالة واستيضاح سياسة الحكومة بشأنها.
وكشف عضو اللجنة النائب محمد الدلال ، عن أن اللجنة ستستكمل مادة التقرير والخطوات العملية في اجتماع يعقد الأحد القادم ، لتقديم تقريرها النهائي لمجلس الأمة ، قبل بداية الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الثالث.
وأوضح الدلال أن اجتماع الأمس بديل عن اجتماع الأمس الذي تأجل لانشغال ثلاثة من أعضاء اللجنة بلقاء مع سمو أمير البلاد، مشيرا إلى توجه اللجنة لطلب إعادة تشكيلها خلال دور الانعقاد الثالث لاستكمال دورها في متابعة الخطوات العملية للحكومة في هذا الملف الحيوي.
أضاف أن تقرير اللجنة يتضمن مطالب بحلول عملية تجاه عدم تعاون الحكومة ، وعدم تجاوبها في هذا الملف الحيوي والحساس ، والذي يمس كل بيت من بيوت أهل الكويت.
وقال إن «الحكومة تمتنع عن تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة ، نتيجة لعدم وضوح الرؤية لديها في التعاطي مع موضوع توظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الدولة لا تمتلك رؤية واضحة بشأن ملف توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، معتبرًا أن وصول نسبة الوافدين في القطاع الخاص إلى أكثر من ٨٥٪ ، وعدم رغبة الكويتيين بالعمل فيه معضلة تحتاج إلى حلول.
وشدد على أن أعضاء لجنة الإحلال لديهم قناعة بوجود فشل حكومي في إدارة ملف الإحلال والتوظيف ، وخاصة أن هناك علامات استفهام تتعلق بموضوع استمرار وجود الوافدين في قطاعات كثيرة من أجهزة الدولة العامة.
ولفت إلى قناعة اللجنة بإلزامية تكويت بعض قطاعات الدولة بالكامل ، مشيرًا إلى أن الكويتيين إن تم إعطاؤهم فرصًا وامتيازات فإنه سيعمل وينتج.
وأوضح أن الإحصائيات الموجودة باللجنة تشير إلى أن نسبة البطالة مرشحة للارتفاع أكثر من 6 في المئة في المستقبل ، وأن هناك بعض التخصصات لا تجد لها وظيفة ، مستغربًا من عدم تعيين خريجي هندسة البترول في بلد نفطي.
أضاف أن اللجنة ستدعو لإصدار قوانين معينة وواضحة لتفعيل دور الكويتيين في القطاع الخاص ، مؤكدًا أنه من دون تضافر جهود السلطتين لحل تلك المشكلة « لا طبنا ولا غدى الشر».
وتابع أن «من الخطوات الرئيسية التي يجب على الحكومة مراعاتها في خطتها التنموية ، أن تتضمن الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، لحل مشكلة التخصصات غير المطلوبة والطاردة للكويتيين، مبديًا استغرابه عدم وجود دعاية وتحفيز للشباب والشابات في بعض التخصصات المرغوبة بسوق العمل.
كما طالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في دور ديوان الخدمة المدنية ، لأن دوره في الفترة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب ، ولذلك فإنه مهم جدًّا القيام بثورة داخل مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية حتى تكون الإنتاجية أفضل.
وأشار الدلال إلى أن هذه الثورة يجب أن تتعلق بالقيادات والنظم والحوكمة وطريقة إدارة الملفات المهمة التي تمس المواطن ، معتبرًا أن البديل الاستراتيجي هو أحد أفكار معالجة هذا الاختلال.
وقال إنه يجب أن نفكر جديًّا في موضوع البديل الاستراتيجي بتغيير أسلوبه وطريقة تقديمه ، لافتًا إلى أنه مع تقديم الحوافز للقطاع الخاص وتوفير الأمن الوظيفي الذي يخلق حالة من الاستقرار.
وأكد أهمية تغليب المصلحة العليا في هذا الملف ، فوجود هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين تعني ازدحامًا مروريًّا وتدافع على الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات ووجود إشكالية أمنية ، موضحا إحصائيات تشير إلى وجود ما يقرب من 500 ألف نسمة من الجالية الهندية ، تليها الجالية المصرية بما يقارب 400 ألف نسمة ثم الجالية البنغلادشية بما يقارب 150 ألف نسمة.
وتابع الدلال : «هذا الحديث لا يعني التقليل من شأن هذه الجاليات التي لها كل الاحترام والتقدير ، لكن هذه الأعداد الكبيرة يوجد نسبة منها تتجاوز الـ 30 % هي عمالة هامشية تتسبب في كل المشاكل الحاصلة للخدمات، مؤكدًا أنه آن الأوان لتفعيل القرارات الحكومية التي كانت صادرة بالسابق بتقليص أعداد العمالة الوافدة في البلاد.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك وضوح في ملف التركيبة السكانية ، بحيث يحدد تعداد معين للعمالة الوافدة لا تتجاوز هذا التعداد مع تحديد نسبة الجاليات، كاشفًا عن أن نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بالبلاد تبلغ 3 % سنويًّا .
وشدد الدلال على أن ملف معالجة التركيبة السكانية ملف مرتبط بشكل مباشر بالأمن الوطني والأمن الوظيفي للكويتيين ، وغيرها من الانعكاسات التي تستدعي ضرورة وضع خطة عمل، ومنها على سبيل المثال عدم الترحيب بالعمالة الوافدة المدانة بأحكام قضائية وبالذات الجنائية وكذلك تحديد نوعية العمالة وجودتها.
أضاف أنه على وزارة الداخلية دور مهم في إبعاد أصحاب الإقامات المنتهية ، وخاصة بعض المقاولين ممن يمارس دور تجارة البشر بإلقاء العمالة في الشارع بعد الانتهاء تنفيذ مشاريعهم .
