الأولى

 

 

 لم يعد خافيا على أحد أن مجلس الأمة يتجه لتجديد الثقة بسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، خلال الجلسة التي سيناقش فيها الاستجواب المقدم له .. ذلك أن أغلبية المجلس – مثلها مثل أغلبية الشعب الكويتي – تعلم تماما ما الذي يمثله المبارك ، وما الذي تمثله حكومته .

تعلم أغلبية المجلس أن حكومة سمو الشيخ جابر هي حكومة الإنجازات الكبيرة ، وأنها الحكومة التي وعدت فأوفت في مجالات كثيرة، فقد استطاعت النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية . ونظرة – ولو بسيطة – إلى ما أقيم من مستشفيات جديدة، بينها مستشفى جابر والمدينة الطبية في الجهراء، فضلا عن تطوير وتحديث مباني جميع المستشفيات القائمة أصلا في البلاد ، وتوسيع سعتها السريرية، وتزويدها بالمزيد من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية ، تكشف إلى أي مدى حدث التطور المذهل في القطاع الصحي ، لدرجة أن ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بات يجري الآن في أضيق نطاق ، لأن الخدمات الصحية المقدمة حاليا في الكويت ، تضارع نظيرتها في أرقى دول العالم وأكثرها تقدما .

وفي المجال التعليمي أيضا شهدت البلاد الكثير من التطور والتحسن ، فخلال مدة وجيزة ستكون المدينة الجامعية في الشدادية قد افتتحت ، لتضيف إلى الكويت صرحا تعليميا جديدا وكبيرا . كما تتواصل مسيرة ابتعاث طلبتنا إلى أرقى جامعات العالم ، ليعودوا محملين بالعلم والمعرفة والثقافة والخبرة ، ويفيدوا بلادهم في كل ميدان من كل ميادين الحياة .

وعلى الصعيد الإسكاني تنطق الأرقام التي تعلنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، بحجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، إلى حد أننا صرنا أمام «كويت  جديدة» تمتد شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا ، وتسهم بنصيب كبير في حل المشكلة الإسكانية ، وتوفير بيت فسيح ومريح لكل مواطن .

وتعلم الأغلبية النيابية أيضا ما أكده قبل أيام قليلة ، التقرير السنوي لـ «مؤشر التنافسية العالمية 2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، بشأن التقدم الذي أحرزته الكويت في هذا المؤشر ، والذي أظهر احتلال الكويت المرتبة الأولى عالميا ، في استقرار الاقتصاد الكلي ، وهو ما عكس تحسن مرتبتها في 47 مؤشرا من أصل 90 لقياس قطاعات مختلفة ، وما رصده المؤشر أيضا من تحسن ترتيب الكويت في مؤشرات مؤسسية ، منها استقلالية القضاء وحرية الصحافة ، وخفض أعباء القوانين واللوائح الحكومية التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد ، وكذلك تحسن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري جودة الطرق وكفاءة خدمات النقل الجوي ، فضلا عن تقدم الكويت في مؤشر سياسات العمل والأجور والانتاجية ، وغير ذلك من المؤشرات الكثيرة الأخرى المهمة .

هذا فضلا عن إقامة مشاريع عملاقة على صعيد النقل الجوي ، كبناء واحد من أكبر المطارات في العالم سيشكل نقلة كبيرة على هذا الصعيد، وكذلك إنشاء مبنى مخصص لرحلات الطائرات الكويتية والخليجية.

ولذلك فإننا على يقين من أن هذه الأغلبية النيابية ستتصدى بالتأكيد ، لأي تجاوزات دستورية أو لائحية ، خصوصا محاولة البعض إعلان توقيعهم على «عدم التعاون» المزعوم ، ورفض العبث بالدستور والقانون ولائحة مجلس الأمة ، والإطاحة بالأعراف والتقاليد البرلمانية المحترمة والمرعية دائما ، ليس من أجل شخصية بعينها أو حكومة بذاتها ، بل من أجل أن تتكرس المبادئ ، وتترسخ القيم الديمقراطية والأخلاقية ، وحتى تظل الكويت ، كما كانت دائما، وفي كل الأحوال ، هي الهدف الأبقى والأسمى لنا جميعا .