أعرب مجلس الوزراء عن رفض دولة الكويت التام للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة ، والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها على خلفية قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية.
وأوضح انه انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي ، معربا عن أسفه لهذه الحملة التي تهدف إلى الإساءة للمملكة ، والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
وأكد تضامن مجلس الوزراء وقوفه مع السعودية ، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها المعهودة ، معبرا عن تقديره العميق للدور الايجابي الرائد الذي تؤديه المملكة في دعم السلام والاستقرار على جميع الاصعدة العربية والإسلامية والدولية.
من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن الإجراءات المتخذة ، بشأن مذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لدولة الكويت والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية لجمهورية الصين الشعبية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الخطوات العملية ، والتدابير التي تتخذها هذه الجهات لإخراج الاتفاقيات وأطر التعاون والتفاهم التي تم إبرامها أثناء زيارة صاحب السمو الأمير لجمهورية الصين الشعبية إلى حيز التنفيذ الفعلي ، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بشأن سير العمل فيها والعقبات التي قد تعترضها والبدائل والحلول اللازمة لتذليلها .
واطلع كذلك المجلس على توصيات اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة ، بشأن تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي للتكنولوجيا ، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية تطبيق رؤية ومتطلبات شركة هواوي للتكنولوجيا ، حول إنشاء ميناء ذكي متكامل في ميناء مبارك الكبير .
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصية الوزارية بمحضر اجتماع لجنة الشئون القانونية ، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأرض الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ، والذي يهدف إلى منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسر الشهيد باسمها منفردة ، ويجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع الوحدات السكنية المستردة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة واطلع على توجيه اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ، والذي يهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وذلك بتوفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه وبتدريبه حتي يكون ملماً بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع لبلوغ الغاية الأسمى وهي العدل .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير ، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة .
