بحثت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها أمس ، الجوانب الإنسانية في ملف المقيمين بصورة غير قانونية بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح عضو اللجنة النائب محمد هايف أن أعضاء اللجنة وجهوا رسالة لممثلي الجهاز بضرورة معالجة القضية معالجة صحيحة مؤكدًا أن اللجنة لا تتدخل في عمل الجهاز وإنما يهمها الجانب الإنساني وأن يمارس أبناء هذه الفئة حياتهم بشكل طبيعي فيما يتعلق بالعمل والصحة والتعليم وإنجاز المعاملات.
وقال هايف إن أعضاء اللجنة ذكروا لممثلي الجهاز الممارسات التي اصطدم بها الكثير من البدون في معاملات الزواج والعمل وعدم قدرة البعض على استخراج شهادات الميلاد.
أضاف : « هناك تعسف في الإجراءات من قبل الجهاز ونؤكد أن هذه الممارسات إذا لم تحل ولم يعالج الملف الإنساني في أقرب فرصة فإن الموضوع سيتطور إلى مساءلة سياسية» ، لافتا إلى أنه « إذا كان لدى الجهاز معلومات فلتبقَ في الملف ، ولكن ما يهمنا هو ألا تطبق الإجراءات بشكل غير إنساني على هذه الفئة».
وأعرب هايف عن رفضه تعليق مصائر الناس وحياتهم العملية لمجرد وجود مؤشرات أو معلومات مركونة في الأدراج، مطالبًا الجهاز المركزي إذا كانت لديه معلومات مؤكدة بمخاطبة سفارات الدول المعنية لاستخراج الوثائق الأصلية إذا كانت موجودة فعلا والإعلان عنها.
وأكد أن « الدول الغربية تمنح البدون الذين يلجؤون إليها الوظيفة وامتيازات أخرى، وأن اللجنة لا تطالب بتجنيس كل البدون ولكن حسم الأمور المعلقة»، معتبرًا أن ما عرضه الجهاز المركزي غير مقنع، وأنه وبعد مرور ٧ سنوات على إنشاء الجهاز ما زالت قضية البدون معلقة وتزداد تعقيدًا».
من جهته اشاد الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان بمستوى التعاون بين الجهاز ولجنة حقوق الانسان البرلمانية.
وأكد العثمان في تصريح للصحافيين في مجلس الامة الكويتي أمس بعد اجتماع الجهاز مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان ابواب الجهاز مفتوحة امام ممثلي الامة للاستفسار والاطلاع مباشرة على كافة ما يطرح حول هذه القضية.
وقال ان الجهاز يرحب بالاستمرار ب «آلية الخط الساخن» بين الجهاز واللجنة البرلمانية مؤكدا ان عمل الجهاز قائم دائما على مبدأ الشفافية والوضوح في سياسية عمله.
واضاف ان الجهاز المركزي ووزارة الداخلية شكلا لجنة مشتركة نتج عنها اصدار قرار وزاري في اكتوبر العام الماضي لترجمة التوصيات المتفق عليها.
وأوضح العثمان انه في ديسمبر العام الماضي عقد اجتماع موسع ترأسه رئيس الجهاز صالح الفضالة مع كافة القطاعات المعنية بوزارة الداخلية تم خلاله الاتفاق على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كافة الجهات الرسمية بالدولة باعتبارها بطاقة يستعيض عنها اصحاب العلاقة عن بطاقة المراجعة التي يصرفها الجهاز.
وبين أن الجهاز المركزي قام بمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة من أجل تفعيل بطاقة الضمان الصحي حيث بلغ عدد الجهات التي تمت مراسلتها قرابة 70 جهة حكومية.
واشار الى ان الجهاز لم يكتف بالمراسلات بل اردف ذلك بعقد اجتماعات مع بعض الجهات الحكومية ذات الاهمية الخاصة مثل وزارات الصحة والشؤون والتربية و ما يتبعها من قطاعات التعليم العالي.
وقدم الفريق العثمان امام لجنة حقوق الانسان البرلمانية شرحا مفصلا بالخطوات والاجراءات التي تمت والنتائج التي تحققت حول فئة اصحاب الجوازات المكتسبة وشريحة غير المسجلين بالجهاز منذ اجتماع اللجنة بالجهاز في يوليو العام الماضي والتي نتج عنه الاتفاق على تعميم بطاقة الضمان الصحي لهذه الفئات وشمولها حق الحصول على التعليم والعلاج والخدمات الاساسية.
كما قدم العثمان تقريرا موجزا معززا بالإحصائيات والارقام حول كافة الخدمات التي يتلقاها المقيمون بصورة غير قانونية وتشمل خدمات التعليم العام والعالي والعلاج والتموين واحصاءات بأعداد الوثائق التي حصل عليها ابناء هذه الفئة من مختلف وزارات الدولة خلال العام الماضي.
