أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، بالقائمين على مشروع مدينة الشدادية والسالمي الصناعي ، مؤكدا سموه أن هذا المشروع يشكل نقلة تنموية وحيوية من شأنها أن تخلق بيئة عمل صناعية ، وتدعم مصادر الدخل للدولة ، وتوفر فرص عمل للشباب الكويتي ليساهموا بذلك بدعم النهضة الصناعية والاقتصادية لدولة الكويت .
جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير بقصر بيان أمس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ، حيث قدموا لسموه شرحا حول المشروع ، متمنيا سموه لهم دوام التقدم والنجاح.
من جهة أخرى اعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن توزيع 700 وحدة صناعية في مدينتي السالمي والشدادية الصناعيتين ، من شأنهما توفير ألفي وظيفة للمواطنين و850 مليون دينار ، كاجمالي رأس مال مستثمر.
وقال الروضان في مؤتمر صحفي ، ان التوزيعات ثمار مجهود استغرق 18 شهرا " وهي الأكبر في تاريخ الكويت ، وستدشن عهدا صناعيا جديدا في البلاد ".
ولفت الى ان هذه التوزيعات ، تأتي تنفيذا لرؤية سمو أمير البلاد بشأن مستقبل الكويت الصناعي وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ، بالتعاون من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
وذكر ان التوزيعات تعد ترجمة عملية لتوجيهات سمو أمير البلاد المعنية بتنويع مصادر الدخل ، عبر اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومنح القطاع الخاص دورا للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وخلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية واستيعابها.
أضاف ان التوزيعات ستسهم في زيادة عدد المصانع وتعزيز وزيادة نسبة الصادرات والإيرادات من الصناعات غير النفطية ، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة لدعم لرؤية (كويت جديدة 2035).
وافاد ان التوزيعات الجديدة ستسهم في خلق حالة تنافسية جدية وأكبر في السوق المحلي ، عبر تنوعها في قاعدة المنتجات التي يحتاجها السوق وتلبي احتياجات المستفيد والمستهلك عبر دخول لاعبين جدد بالقطاع الصناعي.
من جهته قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي ، في كلمة خلال المؤتمر ، ان التوزيعات الجديدة من شأنها زيادة الاراضي المخصصة للقطاع الصناعي بنحو 50 في المئة ، لافتا الى ان الوحدات الصناعية الحالية تبلع 1435 وحدة وستصل مع التوزيعات الجديدة الى 2135 وحدة صناعية.
واوضح تقي ان الشروط المطلوبة للحصول على الوحدات الصناعية الجديدة تتضمن ضرورة اعتماد 250 ألف دينار ، حدا أدنى لرأس المال المستثمر فضلا عن تقديم كفالة بنكية 15 في المئة من قيمة رأس المال أو 75 ألف دينار ايهما أكثر ، على الا يتجاوز السقف الاعلى للكفالة المقدمة ثلاثة ملايين دينار ، مع عدم التحويل او البيع إلا بحد معين ثلاث سنوات من الإنتاج الفعلي.
واكد ان التوزيعات الجديدة خاضعة لمعايير الهيئة العامة للبيئة التي تضعها وتحديد متطلباته وطبيعته ، وحجم الأنشطة التي يمكن السماح بها في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
واكد ان هذه التوزيعات ادت إلى دخول مستثمرين صناعيين جدد في القطاع الصناعي ، وستعمل على تحقيق المنافسة العادلة في السوق الصناعي بين المستثمرين ، مضيفا ان المساحة المخصصة في مدينة السالمي الصناعية للدفعة الجديدة تبلغ مليون متر مربع في حين تبلغ المساحة المخصصة لمدينة الشداديةنحو 2ر45 مليون متر مربع.
ولفت الى ان الهيئة العامة للصناعة ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة على " زيادة عدد المصانع في الكويت لتحقيق عوائد تقدر بنحو 1ر5 مليار دينار إضافية للناتج المحلي ، فضلا عن تعزيز ايراداتها عبر زيادة دخلها بقيمة 35 مليون دينار .
