كلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح ، لجنته الوزارية للشؤون الاقتصادية ، باتخاذ الخطوات العملية والتدابير والإجراءات اللازمة ، لإخراج الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الكويت والصين، خلال زيارة صاحب السمو أمير البلاد إلى بكين ، إلى حيز التنفيذ الفعلي ، تحقيقاً لغاياتها المنشودة ، وتقديم تقارير دورية بشأن سير التنفيذ فيها وتذليل ما يعترض التنفيذ من عقبات، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها والتعامل الإيجابي الجاد مع مخرجاتها ، بما يعود على الجميع بالخير والمصلحة.
وقد عبّر الخالد باسمه وباسم إخوانه الوزراء ، عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز بالرؤية الحكيمة والجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير ، خلال زيارته إلى الصين ، منوهاً بنتائجها الطيبة التي تستهدف بناء الشراكة الاستراتيجية البناءة ، وإقامة جسور التعاون الاقتصادي مع الصين ، معرباً عن ثقته بأن تؤتي هذه الزيارة ثمارها الطيبة في المستقبل القريب، ومؤكداً بأنها خطوة على طريق تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي - الصيني، الذي يخدم التنمية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، وشدد على أنها مقدمة لشراكات مماثلة مع دول رائدة ، تسمح بالانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والتي تسهم في تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية .
من جهة أخرى أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس علماً ، بالمذكرة الواردة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، بشأن شبهة مخالفات لأحكام القانون (49 لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة في وزارة المواصلات ، وقرر المجلس تكليف وزيرة الدولة لشئون الإسكان والخدمات د . جنان بوشهري ، بإجراء التحقيق وإحالة الأمر إلى هيئة مكافحة الفساد في حال ثبوت شبهات فساد بهذا الشأن.
كما أحاط الصالح المجلس علماً بمذكرة بشأن تقاعس وزارة الإعلام عن توقيع العقد في إحدى المناقصات ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، باتخاذ اللازم لإجراء التحقيق لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بالمناقصة رغم صدور قرار بالترسيه ، وإحالة الأمر إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوت وجود شبهات فساد .
وانطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدفع جهود مكافحة الفساد ، فقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» متابعة جهودها الحثيثة ، من أجل تحسين ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ، والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة ، وتعزيز التواصل مع منظمة الشفافية الدولية ، لإبلاغها بعدم انسجام تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي ، مع ما تتمتع به من وجود مؤسسات رقابية وضوابط وتشريعات ينتظر أن تكفل لها المكانة المستحقة ، والوقوف بشكل دقيق على الأسس والمعايير والمصادر التي تستقي منها البيانات ، والتي يتم بموجبها تحديد التصنيف للدولة في مؤشر مدركات الفساد ، كما تم تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمواصلة دورها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، منوهاً بالجهود الطيبة التي تقوم بها في متابعة مظاهر الفساد كافة ، والقضاء عليه .
من جانب آخر أحال مجلس الوزراء تقرير الفريق الفني الثاني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لمتابعة ما جاء به وقيام الجهات الحكومية تنفيذ خدماتها الإلكترونية .
