بغداد – «وكالات» : وضع العراق قواته الأمنية في حالة تأهب قصوى أمس ، السبت بعد تصاعد حركة المظاهرات التي تشهدها محافظاته الجنوبية احتجاجا على الفساد وضعف الخدمات الأساسية.
ونشر بعض وسائل الإعلام صورة تعميم صادر من قيادة العمليات المشتركة، يحمل أمرا من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، ليل أمس الأول الجمعة يضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة انذار من المستوى ج.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر أمنية لم تسمها قولها إن قوات لفرض النظام مكونة من قوات مكافحة الإرهاب ، والفرقة التاسعة من الجيش العراقي ، قد نشرت لحماية الحقول والمنشآت النفطية في محافظة البصرة، التي تشهد مظاهرات احتجاج متواصلة منذ أسبوع.
وترأس العبادي السبت اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة الوضع الأمني و»تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة»، بحسب تعبير بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
أضاف البيان الذي أكد أنه يقف مع «حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين» ، على أن القوات الأمنية «ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون وأن الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته».
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود لاحتواء زخم المظاهرات المطردة التي انطلقت الأحد الماضي في مدينة البصرة وامتدت إلى محافظات أخرى كالعمارة والناصرية
وقد انطلقت صباح السبت مظاهرة جديدة في منطقة خور الزبير (100 كم جنوب غرب البصرة)، هدد فيها المتظاهرون بقطع الطريق المؤدي إلى الموانئ العراقية ، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بإيجاد فرص عمل وتحسين المستوى المتردي للخدمات الأساسية.
وتظاهر العشرات من الأهالي في ناحية صفوان عند مدخل منفذ صفوان الحدودي مع الكويت (70 كم غرب البصرة).
وقد أصدرت السفارة الكويتية في بغداد بيانا أكدت فيه سلامة مواطنيها في العراق ، ودعتهم إلى تجنب أماكن التجمهر والطرق البرية.
وأفادت تقارير بإغلاق متظاهرين جسر الطوبة المؤدي إلى حقول الرميلة النفطية (30 كم شمال غرب البصرة)، وخروج مظاهرة في منطقة الزريجي في قضاء شط العرب (35 كم شمال غرب البصرة) وأخرى في منطقة الدير (40 كم شمال غرب البصرة) القريبة من حقل مجنون النفطي.
يذكر أن صادرات النفط من البصرة تدر أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر.
وكان التوتر تصاعد في البصرة بعد مقتل متظاهر يوم الأحد إثر إطلاق نار خلال تفريق مظاهرة ضد البطالة وانعدام الخدمات العامة، وخصوصا الكهرباء بحسب ما قال مسؤولون وشهود عيان.
وقد اقتحم المتظاهرون الغاضبون في بعض هذه المظاهرات مقرات أحزاب ومنازل بعض النواب والمسؤولين الحكوميين وأحرقوا بعضها، كما دخلوا إلى منشآت حكومية، من بينها مطار النجف الدولي.
وفي مؤتمر صحفي السبت، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف، جواد الكرعاوي، على «جاهزية المطار للعمل وهو بانتظار تقرير سلطة الطيران المدني».
واتهم الكرعاوي من سماهم «المخربين» بأنهم قد «هشموا المعدات لكن كوادر المطار أكملت الاستعدادات لفتحه ... وبإشراف لجنة من سلطة الطيران المدني».
وشدد على أن «المطار الآن مؤمن من قبل قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات الفرات الأوسط».
وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، الذي يندر تدخله في السياسة، عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون «النقص الحاد في الخدمات العامة» مثل الكهرباء في ظل حرارة الصيف الخانقة.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 %. ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب، حسبما أوردت فرانس برس.
ويتزامن هذا التوتر مع محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو وشابتها اتهامات بالتزوير.
ووصل وفد من مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إلى البصرة، للقاء وجهاء وشيوخ عشائر المدينة وعدد من المتظاهرين.
وفي النجف، استُؤنفت الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف الواقعة جنوب غربي العاصمة العراقية، بعد انسحاب المتظاهرين منه، ورفع حظر التجوال عن المدينة.
