في خطوة لقيت ترحيبا نيابيا واسعا ، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ، قرارا بحل مجلس إدارة جمعية الحرية ، وذلك "لمخالفته لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 ، بشان الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومخالفة النظام الأساسي للجمعية" .
وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار نص على تعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنحل، على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الاساسي للجمعية ، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة المعين يتكون من مصور حاجي حسن وأحمد الفودري ومنيرة الصقر ومحمد حمدان الظفيري وجاسم الابراهيم.
أضافت أن القرار حدد مهام المجلس المعين ، بتولي كافة الاختصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي ، على أن تكون مدة مجلس الإدارة المعين ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدورالقرار ، لافتة إلى أن القرار دعا مجلس الإدارة السابق إلى تسليم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته ، وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورالقرار.
على الصعيد النيابي ، رحب النائب رياض العدساني بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حل جمعية الحرية "الليبرالية" ، معتبرًا أنه قرار مستحق لتكون هذه الجمعية عبرة لكل من يسيء للدين .
وقال العدساني : "كنت أنوي تقديم استجواب لوزيرة الشؤون ، وصرحت بتاريخ 13 يونيو 2018 أن هناك إجراءات اتخذت وننتظر التنفيذ، وها هو التنفيذ كما وعدت ووعد الحر دين .
أضاف : "جمعية الحرية التي أساءت للدين من خلال بعض أعضائها مارس ، ولا نقبل إطلاقًا أن تتم الإساءة أو الانتقاص من ديننا فهذا الأمر خط أحمر ويجب أن يكونوا عبرة لغيرهم ، بالإضافة إلى مخالفتهم لقوانين الدولة من خلال ارتباطهم مع مؤسسات أو جمعيات خارج الكويت بغير علم وزارة الشؤون".
وأكد العدساني أن "تطبيق القانون واجب وحرية الرأي مكفولة في الدستور ، بدليل أني أتحمل كل الانتقادات ولم أرفع قضية على أحد وتقبلت كل الآراء الإيجابية والسلبية بصدر رحب، أما من يسيء للدين فسنتصدى له ليكون عبره لغيرة كما حصل مع الجمعية الليبرالية".
وأوضح أن "الرقابة لا تقتصر على حماية الأموال العامة والأمور الإدارية والفنية والتوظيف ، بل يأتي على رأس هذه الأمور حماية الدين ضد من يسيء للدين مؤكدًا أن "من يفقد دينه يفقد أخلاقه".
ولفت إلى أن الإستجواب الذي كان يزمع تقديمه لوزيرة الشؤون يتكون من محورين، المحور الأول تمت معالجته بحل جمعية الحرية لمخالفتها للقوانين، والمحور الثاني الذي يتعلق بالتعسف لكثرة استخدام الوزارات حقها في اللجوء إلى لجنة الخدمات بمجلس الوزراء لحسم المشاريع التي يعترض عليها ديوان المحاسبة".
وبين أن المحور الثاني طرأت عليه أمور بتغير بعض الوزراء في لجنة الخدمات ، وسنسعى في لجنة الميزانيات إلى استدعاء الوزراء المختصين ونأخذ التقرير الذي طلبنا من وزيرة الشؤون تزويدنا به لكونها رئيسة لجنة الخدمات ونقارنه مع تقرير ديوان المحاسبة لتفادي السلبيات ومعالجتها .
من جهة أخرى قال العدساني "انتهى أمس دور الانعقاد الثاني وبالنسبة لي بدأ دور الانعقاد الثالث اليوم وليس لدي عطلة صيفية، بل سأستمر بالعمل على تشديد الرقابة وإقرار القوانين وتقديم الأسئلة".
وذكر أن من ضمن القضايا التي تناولها وحققت الصالح العام تشديد الرقابة على مؤسسسة التأمينات ، وفتح لجنة تحقيق عن طريق ديوان الحاسبة حول استثماراتها مع مؤسسة الموانئ وتحويل جزء إلى النيابة ، بالإضافة إلى ملف مصروفات وزارة الداخلية الذي أحيل بالكامل إلى النيابة .
وأفاد بأنه تم التحقيق أيضًا في مشاريع شركة المشروعات السياحية الذي أثبت تدقيق ديوان المحاسبة في سجلاتها واستثماراتها وجود تقصير، وطالبنا وزير المالية بإجراء جميع الفحوصات والتدقيق للصالح العام وإبرام العقود من جديد مع أملاك الدولة لإنعاش الاستثمارات .
وأشار إلى أنه تم تحويل شبهة غسيل الأموال في قضية المجلس الأولمبي إلى النيابة واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بداية دور الانعقاد ، وأيضًا استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بسبب أمور سياسية والتعيينات والترضيات، بالإضافة إلى أنه تم إقرار العديد من القوانين وتقديم العديد من الأسئلة من البرلمانية.
وبين أنه يسير في طريقين متوازيين هما الرقابة والتشريع وكل منهما يكمل الآخر، وأنه قام في هذين الجانبين بأمور عديدة، مؤكدًا أنه "مهما أعطينا نكون مقصرين بحق بلدنا الغالي الكويت والشعب الكويتي".
