أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت بحضور وزارة المالية ، تأخير الجهات الحكومية في التعيينات الوظيفية وتحديدها في آخر 3 أشهر من السنة المالية ، وفقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية وتقييدها لمثل تلك الطلبات ، خاصة أن هناك العديد من المتقدمين لمثل تلك الوظائف مع استعداد بعض الجهات الحكومية لاستقطابها.
وأوضح عبد الصمد أن ذلك جرى خلال مناقشة اللجنة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2019/2018 ، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 ، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
أضاف أنه وبحسب ما أفاد به مدير عام الهيئة العامة للبيئة ، بأنه قد
تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتوسع إدارات الهيئة ، وبأنها بحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية لاستقطاب ما يتقدم للهيئة من كفاءات، مشيرا إلى أن اللجنة شددت على ضرورة إعادة دراسة وزارة المالية للقيود الواردة في الميزانية بهذا الشأن ، وبالتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية ، في ظل وجود ضوابط واحتياجات حقيقية لتلك الجهات وعدم التأخير فيها.
وقال عبد الصمد إن لجنة الميزانيات ناقشت ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة ، فيما يتعلق بإنشاء برنامج صندوق حماية البيئة بالهيئة ، وذلك في الميزانية الجديدة 2018/2019، مع إبداء الهيئة كامل استعدادها لإدارة وتغطية المشاريع البيئية والتي تقوم بها نقطة الارتباط البيئي بما تملك من اختصاصات في هذا الشأن وفق قانون إنشائها.
وتابع أنه وبالرغم من أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها ، أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة ، إلا أن مجلس الوزراء يصر على تضخم الهيكل الإداري للدولة بإبقائه على نقطة الارتباط البيئي.
وأوضح أنه فيما يخص ما تم تداوله مؤخرا عن المشاكل البيئية المتعلقة بمياه الصرف الصحي ، خاصة في منطقة جليب الشيوخ ، وما اتخذته الهيئة من إجراءات في هذا الجانب لاحتواء هذا الأمر ، فقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال في إيجاد محطات معالجة مؤقتة في جليب شيوخ بحد ذاتها ، وإيجاد مدن للعماله خارج المناطق السكانية ، نظرا للكثافة السكانية فيها، مع تأكيد الهيئة أن جزءا من هذه المشكلة تعد تنظيمية وليست بيئية فقط ، وتحتاج إلى إعادة تخطيط للمنطقة ، حيث إن شبكات الصرف الصحي تم ربطها بشكل غير قانوني مع شبكات الأمطار مما فاقم المشكلة.
وبين عبد الصمد أن الهيئة تؤكد على وجوب التعامل مع المشكلة بمعالجة جذرية على مستوى مشروع حكومي ، وإعادة تنظيم المنطقة بالكامل، كما أن الأمر معروض على اللجنة البيئية في المجلس ، حيث تم توجيه الجهات المعنية من قبل اللجنة بحل كل هذه المشاكل بما فيها المياه المتراكمة في منطقة صباح الأحمد.
