دخل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن التقاعد ، نفق أزمة جديدة رغم إقرار مجلس الأمة له في مداولته الثانية أمس ، بموافقة 43 عضوا ورفض 16 من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا وأحاله إلى الحكومة التي صوتت برفض القانون .
وفيما بات في حكم المؤكد أن تعيد الحكومة القانون إلى المجلس ، فقد أكد عدد من النواب أنه «في حال ردت الحكومة القانون فإن مجلس الأمة سيقوم بإقراره بأغلبية عادية في شهر نوفمبر المقبل» ، معتبرين أن حصول القانون على 43 صوتًا ، يعكس الرغبة الشعبية لدى الجميع لإقراره ، ولافتين إلى أنه سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي .
وقد رفض المجلس تعديلا حكوميا بشأن زيادة نسبة الاستقطاع للتأمينات ، برفض 29 عضوا وموافقة 17 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 46.
وخلال مناقشة المجلس لهذا البند ، قال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور إن اللجنة لم يردها أي تعديلات نيابية على موضوع خفض سن التقاعد ، موضحا أن الحكومة قدمت 6 تعديلات.
وأشار عاشور إلى وجود اختلاف بين اللجنة المالية والحكومة ، بشأن تعديلاتها بخصوص زيادة نسبة اشتراك الموظفين في صناديق التأمينات ، مؤكدا رفض اللجنة لهذا التعديل ، لأنه يفرض اشتراكات إضافية على 400 ألف موظف ، بينما المؤهلون للتقاعد 4222 موظفا فقط .
من جهته أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن تعديل الحكومة ينص على استقطاع واحد بالمئة فقط من الراتب الأساسي ، دون المساس بعلاوة الأولاد ، لافتا إلى أن هذا التعديل يسري على العاملين في كل القطاعات الحكومية بما فيها القطاع النفطي.
وأوضح الحجرف أنه لكي يتمكن كل المؤمن عليهم من الاستفادة من القانون الجديد ، جاء تعديلنا بأن يتم زيادة الاشتراكات إلى ٢ بالمئة ، بمبالغ تتراوح ما بين 6 دنانير و30 دينارا كحد أقصى.
وأبدى نواب تحفظات على تعديل الحكومة بشأن نسبة استقطاع اشتراك التأمينات ، ومخاوف من الوقوع في محاذير شرعية ودستورية ومطالب بعدم المساس بالعلاوات.
واعتبر نواب أن تعميم الاستقطاع على 400 ألف موظف ، سيؤدي إلى وجود خلل كبير، ودعوا إلى دراسة تأثير هذا القانون على الميزانية العامة للدولة.
وقرر المجلس تأجيل البت في طلب تشكيل لجنة تحقيق في تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، إلى الجلسة التكميلية اليوم لاستكمال المناقشة حوله .
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد تلا طلبين من النواب بتكليف اللجنة تعديل النظام الانتخابي وطلب تشكيل لجنة تحقيق في تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017وتقصي الحقائق في أسباب وصول الكويت إلى هذا المستوى.
وطلب النائب أسامة الشاهين رفض الاقتراح لأنه يختص بالتحقيق في مكونات مؤشر وإن كان صادرا من جهة عالمية .
ورد النائب د.عودة الرويعي بأن الطلب يختص بأسباب تراجع الكويت في مؤشرات الفساد وليس عن المؤشر نفسه .
في سياق آخر دان مجلس الأمة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما ، جراء أكبر مأساة إنسانية تنفذها عصابة الاحتلال الصهيوني المجرم ، بحق شعب مسالم أعزل ، مارس فيها التهجير القسري الجماعي لمئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم ، إلى المنافي والشتات.
وقال المجلس في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، خلال جلسته أمس ، إن المجلس يدين قتل عشرات آلاف الشهداء في سلسلة مجازر وعمليات قتل جماعية مبرمجة ، لتحقيق عملية إفراغ فلسطين من أهلها ، وإحلال الصهاينة القادمين من شتى بقاع الأرض مكانهم في أكبر عملية تزوير شهدها التاريخ.
أضاف : «سيبقى التاريخ والضمير الإنساني عالما مسجلا لمن تآمر من أجل تحقيق التزوير في شتى أنحاء العالم ، فقضية فلسطين والقدس عبر المراحل المختلفة كانت ، وستظل عربية وإسلامية وإنسانية».
واعتبر قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ، الذى أعلن عنه في مطلع ديسمبر من العام الماضي ، ضمن ما عرف بصفقة القرن «قرارا يعبر عن تنفيذ إرادة فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي ، بتحويل مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني ، وفيه سلب لأراضي الغير بالقوة».
وشدد مجلس الأمة على أن القدس عاصمة لفلسطين ، مجددا التأكيد على موقف الشعب الكويتي الرافض للاحتلال الصهيوني وممارساته ، وكل الأطراف التى تؤيد وتدعم جرائمه.
ودان المجلس نقل وافتتاح السفارة الأميركية في القدس ، واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل ، والذي يمثل خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
ورفض استمرار الإجراءات الصهيونية للاحتلال ، التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض والوضع التاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية ، واستمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.
كما دان المجلس عمليات القتل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق المتظاهرين العزل ، والتجرؤ الخطير على الدم الفلسطيني والتي ما كانت لتحصل لولا الصمت الإقليمي والدولي.
ورفض مجلس الأمة الأطروحات والمبادرات التي تدعو إلى تكريس الاحتلال الصهيوني ، وتجاهل المواثيق والقرارات الدولية.
وأكد دعمه للخط الواضح والتاريخي لسياسة الكويت الخارجية ، التي وضع أسسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، والقاضية بالوقوف مع قضية الشعب الفلسطيني ، والإشادة بالتحركات الكويتية الحثيثة في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن ، لاسيما أن الكويت تشغل مقعدا غير دائم في المجلس .
