أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور ، أن اللجنة لم يصل إليها خلال اجتماع أمس ، أي تعديل على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ، الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى.
وأوضح عاشور أنه بناء على عدم وصول أي تعديل حكومي أو نيابي ، فإن المقترح سيعرض خلال الجلسة المقبلة للمداولة الثانية، وإذا كانت
هناك تعديلات تقدم بالجلسة سيتم التصويت عليها ومن ثم القانون في مداولته الثانية ، مستغربا عدم حضور وزير المالية أو أي مسؤول من التأمينات الاجتماعية اجتماع اللجنة ، بحجة عدم وصول الدعوة الرسمية لهم، ومؤكدا ان اللجنة أرسلت دعوات رسمية لوزير المالية ومسؤولي التأمينات وتم الاتصال هاتفياً بهم لأهمية الاجتماع.
أضاف : «كان من المفترض حضورهم إلا انهم لم يحضروا واتصلت شخصياً بالوزير ، حيث افاد بأن الدعوة لم تصل ، وطلبت منه الحضور وسوف نسلمه الدعوة رسمياً ، وكان رده أن اللائحة الداخلية لا تسمح».
واعتبر ان رد الوزير ما هو إلا مبرر لعدم الرغبة بالحضور، موضحا ان مسألة عدم وصول الدعوة أمر إداري يمكن بحثه مع الجهات المعنية ، أما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان فمعروف لدى الوزراء بحسب اختصاصاتهم.
من جانب آخر أكد عاشور أن استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، يتكون من 3 محاور و 33 صفحة ليس من بينها محور أساسي يتعلق بجمعية الثقلين ، وبالتالي محاور الاستجواب واضحة.
واعتبر أن محاولة البعض التركيز على قضية الثقلين تهدف إلى توجيه الأنظار عن الاستجواب ومحاوره الأساسية، مؤكدا ان ذلك دليل أهمية المحاور.
وطالب الجهات الحكومية القيام بمسؤوليتها السياسية والاجتماعية ، والترفع عن الإثارات التي تؤدي الى الطائفية او زعزعة التقارب الوطني وتماسك جبهتنا الداخلية.
وقال إنه لن يتطرق لهذه القضية كونها غير موجودة في المحاور الثلاثة ، معربا عن ثقته الكبيرة في أعضاء مجلس الأمة وحرصهم على مناقشة المحاور بشفافية .
من ناحيتها طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها بضرورة تشكيل وزير التربية وزيرالتعليم العالي د.حامد العازمي للجنة محايدة ، لدراسة ملاحظات الجهات الرقابية على ميزانية هيئة التعليم التطبيقي ، للعمل على تلافيها ، خاصة أن ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة ، والمقدرة بـ 320 مليون دينار ، ما زالت تسجل عليها ذات الملاحظات المستمرة منذ سنوات من دون تسوية.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس ، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د . حامد العازمي مشروع ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي ، للسنة المالية المنتهية 2016/2017 ، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح أن القيادة الجديدة بالهيئة أكدت عزمها على التعاون مع الجهات الرقابية ، خاصة وأن كثيرا من الملاحظات مستمرة لسنوات ، ومنها على سبيل المثال أن الهيئة خلال السنتين الماليتين الأخيريتين مررت امتناعات بالصرف لـ 671 استمارة ، امتنع جهاز المراقبين الماليين عن اعتمادها وغالبية هذه الملاحظات مستمرة منذ سنوات من دون تسوية حقيقية للأسباب التي أدت إلى نشوئها.
أضاف عبد الصمد أن الوزيرالعازمي أكد أنه سيقوم بمراجعة جميع الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية على المناصب غير الواردة على الهيكل التنظيمي ، ومن ضمنها المختلقة ، وهو ما أكدت عليه اللجنة ، خاصة أن الهيئة أصدرت في سنة 2017 قرارات عدة لشغل 17 وظيفة إشرافية ، لا تتفق مؤهلات شاغليها وخبراتهم مع تلك الوظائف الإشرافية ، بالإضافة إلى كونها غير معتمدة أساسا بالهيكل التنظيمي وفق تقارير ديوان الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن جهاز المراقبين الماليين ذكر أن صرف بدلات التمثيل للمسميات غير الواردة بالهيكل التنظيمي ، يعتبر هدرا للمال العام ، وأن الهيئة تأخرت في تسجيل مديونية أحد موظفيها نظير صرف بدل تمثيل غير مستحق له جاوز الـ 10 آلاف دينار ، ووجود ملاحظات عدة أخرى في السياق نفسه.
وبين عبد الصمد أن مصروفات ميزانية الهيئة في السنة المالية الجديدة ، تضمنت مبلغ 14 مليون دينار تخص سنوات مالية سابقة للساعات الزائدة عن النصاب ، وهو ما شددت اللجنة على ضرورة التحقق من مدى استحقاق هذه المبالغ من عدمها.
وقال إن اللجنة لديها تجارب سابقة بإقرار 10 ملايين دينار في ميزانية السنة المالية 2015/2016 ، كان قد شابها ملاحظات من ديوان المحاسبة ، كوجود شعب وهمية وتجزئة الشعب ، بهدف الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب ، والتي لم توافق عليها اللجنة آنذاك إلا بعد التحقيق لكافة المتطلبات الرقابية ، ومنها زيادة الوظائف في هيئة التدريس والتدريب التي كانت شاغرة لسنوات.
