حقق مجلس الأمة أمس إنجازا تشريعيا مهما ، بإقراره عدد من القوانين ، أبرزها قانون التأمينات الخاص بالتقاعد المبكر في مداولته الأولى ، على أن تكون المداولة الثانية بعد أسبوعين ، وكذلك قانون العمل في القطاع الأهلي ، في مداولته الثانية ، فضلا عن إقراره بالإجماع مشروع قانون بشأن السجل التجاري .
فقد وافق المجلس على تعديل قانون التأمينات الخاص بالتقاعد المبكر في المداولة الأولى دون نقاش , على ان تكون المداولة الثانية بعد اسبوعين، بموافقة 39 نائباً وامتناع 8 ورفض عبدالله الرومي .
وشهدت الجلسة سجالا بين النائب عبدالله الرومي ووزير المالية نايف الحجرف ، حيث قال الرومي : على الشعب أن يشهد الصفقة الحكومية التي حدثت اليوم على «التقاعد المبكر» والترضيات للإضرار بالمال العام ، وليتحمل كل شخص موقفه ، فرد الوزير الحجرف بقوله : لا صفقة مع اللجنة المالية، ونحن كحكومة لسنا متفقين مع تقرير اللجنة المالية ، وموضوع الصفقة غير صحيح وحتى لو يتم التصويت اليوم على تقرير «المالية البرلمانية» ، سنصوت بالامتناع .
من جهة أخرى وافق المجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ، في مداولته الثانية ، ويقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 ، بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وأحالته إلى الحكومة.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية ، موافقة 43 عضوا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت ، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن «يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة «51» من القانون رقم «6» لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي : ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته ، في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة ، نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ، ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم «6» لسنة 2010 المشار إليه».
كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع قانون بشأن السجل التجاري ، والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ، ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.
وجاءت نتيجة التصويت الذي تم بالنداء بالاسم على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الثانية ، بموافقة 53 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وقد وافق المجلس كذلك على إحالة الاقتراحات بشأن إحلال الكويتيين وحل أزمة التوظيف إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص، وتحديد اسبوعين للجهات الحكومية لإرسال المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة.
بدورهم طالب نواب بإقرار قانون التقاعد المبكر لتأمين وظائف ، وعدم تعيين غير الكويتي في اجهزة الدولة حتى تحل مشكلة البطالة.
واعتبروا أن مجلس الأمة مطالب بالتعاون مع الحكومة لخفض سن التقاعد ، مؤكدين أن الأسر الكويتية تعاني من تفشي ظاهرة البطالة وافتقار الحكومة لرؤية وخطة للإحلال الوظيفي.
وأشاروا إلى وجود أكثر من 20 ألف خريج كويتي يحمل معظمهم شهادات رفيعة ولا يجدون فرصا وظيفية ، بسبب عدم وجود رؤية حكومية أو أهداف استراتيجية ، لافتين إلى أن هناك من 12 إلى 13 ألف كويتي عاطل عن العمل ، ولا يوجد نظام شرائح يضمن حق المواطن في الحصول على وظيفة.
وأكد النواب أن هناك خطة حكومية مدتها 5 سنوات لإحلال الكويتي في الوزارات والهيئات، وأن تلك الخطة اصطدمت بعدم التنسيق، مطالبين بأن تكون الأولوية في التوظيف للأكثر احتياجا.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، ان قضية الإحلال على سلم أولويات الحكومة ، وقطعت به شوطا مؤكدا تعاون الحكومة مع مجلس الأمة ، في تسخير كل إمكانات الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة.
وبين الصالح في مداخلة له في الجلسة ان «مجلس الخدمة المدنية بادر في أخذ الكثير من قرارات الاحلال التي تبناها، منذ الربع الأخير من العام الماضي ، وعممت على جميع الجهات وسنستكمل هذه الاجراءات».
وذكر انه ومن باب الاستعجال تم إرسال صورة ضوئية لرئيس لجنة «الاحلال» البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي ، تتضمن مجموعة من الاحصائيات وسوف ترد إلى المجلس عبر القنوات الرسمية خلال هذا الأسبوع.
